الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 - 10:36 ص

أتهم  د . محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز  وزارة البترول أنها السبب في أزمة  نقص البوتاجاز التي ضربت المحافظات ، وذلك بسبب سوء التخطيط وعدم توفير مخزون استراتيجي كاف ، وعدم فتح اعتمادات مالية للموردين لجلب الغاز الصب .
 وقال أن اتهام البلطجية والسريحة وغياب الرقابة بتصعيد الأزمة غير صحيح نظرا لعدم وجود غاز بوتاجاز من الأساس.
وقال إن وزارة البترول عليها تدفيع كميات إضافية تصل إلى ١٫٣ مليون أنبوبة يوميا للسيطرة على الأزمة ، لأن الوزارة قللت الكميات الفترة الماضية عن المعتاد لتصل إلى ٨٥٠ ألف اسطوانة مما زاد المشكلة ، ثم عاودت الضخ إلى ١٫١ مليون اسطوانة ، ولم تستطع سد حاجة الاستهلاك ، مما يتطلب ضخ كميات إضافية لمدة خمسة أيام متتالية على الأقل ليتم السيطرة ومعاودة الاستهلاك الطبيعي.  
وقال سعد الدين أن وزارة البترول ارتكنت للاستقرار الذي حدث في الشتاء ولم تحسب حساباتها لتفاجئ بالأزمة في الصيف وهو مالم يكن متوقعا .
 وقال إنه إذا لم بتم التدخل وضخ كميات إضافية من غاز الصب ستستمر الأزمة طويلا . 
وقال أننا عرضنا خطة للتعاون بين وزارة البترول والقطاع الخاص بإقامة منطقة لوجستية يتحمل تكلفتها القطاع الخاص وتحت رقابة البترول تضمن توافر الغاز بإحتياطى أسبوعين على الأقل لضمان مواجهة أى أزمة . 
وقال د. محمد سعد الدين أن هناك عدة طرق لضمان توافر البوتاجاز لمساعدة الحكومة، وأشار إلى أنه تقدم بتعهدات مكتوبة لوزارة البترول بتحمل مستثمري الغاز تكلفة إقامة منطقة التخزين بالسويس دون تحمل الدولة مليما واحدا، بالإضافة إلى إقامة منطقة تخزين بسعة 50 ألف طن من البوتاجاز لتفى باحتياجات الاستهلاك المحلي لمدة أسبوع إضافي بخلاف الأسبوع الذي يتم تغطيته  لضمان احتياطي البوتاجاز لمدة 15 يوما، ليتم السيطرة على أية اختناقات طارئة.
 الا أن الحكومة لم تبت في الأمر، ولم ترد على المستثمرين ، الذين يسعون لتغيير سياسة "اليوم بيوم" في تدبير  البوتاجاز حتى لا تتراكم المشاكل . وقال أنه بالأدلة والمستندات نجح القطاع الخاص في عملية تعبئة الغاز تحت إشراف وزارة البترول لكن هناك خطوات يجب اتخاذها ليتمكن المستثمرين مع الحكومة في القضاء على السوق السوداء نهائيا .
وأضاف لابد من تدخل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لتشجيع مستثمري الغاز لضخ استثمارات جديدة والسيطرة على المشكلة مع الحكومة، فالمستثمرين لديهم القدرة على حل المشكلة جذريا وعدم العودة للوراء. 
وأضاف أنه كلما توافر الغاز في المصانع اختفت هذه الأزمات وخاصة في الشتاء، مضيفا أن نقص الغاز وعدم توافره بالشكل الكافي يمهد الطريق للسوق السوداء.
وقال أن الحكومة باستطاعتها توفير حوالي ١٥ مليار جنيه من دعم البوتاجاز لو تم إعطاء دعم نقدى لكل أسرة مسجلة ببطاقة الرقم القومي ، والذين يبلغون حوالي ٢٠ مليون أسرة ، لضمان وصول دعم الغاز لهم بدلا من تبديدة على استهلاك الأجانب والمصانع . 
مما يضمن الترشيد، وعدم التخزين وبالتالي السيطرة على الأزمات من المنبع.  
وقال إن المشكلة تزايدت بالصعيد بعد غلق مصنع تعبئة الأقصر بسبب تعنت سكرتير عام المحافظة ، وتم مراجعته من خلال الحماية المدنية وقامت بتروجاس بالالتزام بكل شروط الأمان، وإصلاح أجهزة الإنذار والطلمبات ، وقال أن مصنع بوتاجازالأقصر ينتظر التطوير منذ أربع سنوات والمحافظة وقفت ضد قرار رئيس مجلس الوزراء وحكم المحكمة بذلك . 
وقال إن توقف المصنع يساهم في تزايد الأزمة بمنطقة جوب الصعيد ، واستخدام أسطول لنقل البوتاجاز منن المحافظات المجاورة مما أهدر الوقت والمال . 
وقال أن هيئة البترول رفضت الوفاء بالتزاماتها بدفع قيمة النولون للشركات والذي قدر بمبلغ ٢٠٠ جنيه لمسافات أقل من ٧٥ كيلومتر ، رغم وجود محضر اجتماع في الرابع من أغسطس الماضى ، تم بين هيئة البترول وبتروجاس والسهام البترولية وغازتون ، مما أدى إلى تراجع عمليات نقل البوتاجاز .