الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 - 02:14 م

اقرار مجلس النواب لقانون بناء الكنائس  يعد خطوة فاعلة على طريق تعميق مبدأ المواطنة لتعظيم الانتماء والتآلف الوطنى. لايستطيع أحد أن ينكر أن ظهور هذا القانون إلى الوجود هو بكل المقاييس انجاز هائل لثورة ٣٠ يونيو بعد سنوات طويلة من الجدل العقيم الذى أثار الشكوك والريبة حول الوحدة الوطنية ركيزة أمن واستقرار هذا الوطن.
لاجدال ان دخول هذا القانون حيز التنفيذ اعمالا لما يقضى به الدستور سوف يؤدى إلى حل عقدة نفسية لجزء اصيل من نسيج مصر المحروسة. لم يكن معقولا ولا مقبولا ان تخضع عملية بناء الكنائس لفرمانات وقوانين واجراءات عفا عليها الزمن ولا تتناسب مع شعار الوطنية المصرية الذى جمع  بين الهلال والصليب. كان شيئا غريبا وضع العقبات أمام عمليات بناء الكنائس رغم أن الدين الاسلامى وباعتباره الدين الرسمى للدولة أباح وأتاح حرية العبادة لكل الأديان السماوية وبالتالى تسهيل القيام بها.
بالطبع فإنه ليس هناك مايمنع ان تكون هناك ضوابط لعمليات بناء بيوت العبادة بشكل عام وألا يترك الأمر بدون ضابط ولا رابط.. ولكن ليس معنى هذا ان تصل الأمور إلى حد المنع ووضع الشروط التى تجعل الاستجابة لهذا المطلب أمراً مستحيلا. ان الدستور تضمن مبادئ اساسية تؤكد حرية العبادة وبالتالى فإن ذلك لايتم سوى بوجود دور للعبادة.  انطلاقا من هذه الحقيقة استجابت مواد قانون بناء الكنائس لغالبية ماطالبت به الكنيسة القبطية التى أكدت على مدى التاريخ انتماءها وولاءها الوطنى.
اتمنى أن يكون فى تطبيق هذا القانون الذى يعكس آمال ومطالب أخوة الوطن من الأقباط نهاية لحالات التوتر التى كان يؤدى تفاقمها إلى شروخ  فى النسيج الوطنى. لم يعد هناك مجال بعد ذلك لممارسات الصيد فى الماء العكر من جانب الذين لايسعدهم الاستقرار بين كل عناصر المجتمع المصرى. انهاء هذه المشكلة التى استغرق إيجاد  الحل المناسب لها سنوات وسنوات.. يحتم التفرغ للامور الأخرى التى تحتاج إلى جهود الجميع لتحقيق النهوض والتقدم.. إنه ولاجدال انجاز تاريخى للحكومة الحالية ولمجلس النواب.