الخميس، 08 سبتمبر 2016 - 02:11 م

أقدر مهام وزير الإسكان والتعمير مصطفى مدبولى والتى ينجزها باقتدار، سواء موضوع المليون وحدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنى اختلف معه فى مسعاه وأجهزته بالسماح للمخالفين فى البناء بالتصالح مقابل غرامات مالية، أنا ضد مبدأ خالف وادفع، وكتبت ذلك فى مقال سابق، لكن أعضاء البرلمان والوزير وأجهزته يؤيدون هذا المنطق الغريب، على أساس أن الدولة محتاجة فلوس، وهذا تفكير بشع، ولهذا أرى أن ما أعلنه الوزير ثم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتفعيل قرار تعلية المبانى فى القاهرة الجديدة مقابل دفع مبالغ مالية اعتبارًا من الشهر المقبل ‪   مخالف للدستور والقيم والأعراف والبيئة وحقوق الإنسان وجماليات البناء والعمارة، ويؤكد أنهم لا يهتمون بأرواح المصريين، وما يفعلونه يدخل فى إطار التخريب للذوق العام
إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد اتخذت قرارها، وأيدها الوزير بطريق غير مباشر عندما اقترح مصادرة الأدوار المخالفة بالعقارات لصالح الدولة، وأنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، لكن بإضفاء الصبغة القانونية عليها، وأن تعمل وفق ضوابط وشروط صارمة، حتى لا تتحول إلى باب خلفى للفساد، إذن سيادة الوزير انت توافق على أن يقوم المكتب الاستشارى لأى مهندس بعمل فشلت فيه الحكومة والإدارات المحلية، وللقضاء على فساد مهندسى التراخيص بالمحليات، وهنا يعود نظام شيلنى وأشيلك لمهنة الهندسة المدنية والمعمارية، وعلى رأى المثل « الحرة لا تأكل بثدييها «، لك الله يا مصر، ربنا يحفظك يا سيسى.. من الحكومة والبرلمان والفساد !.
دعاء : «رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْ لِى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الآخِرِينَ ، وَاجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ» الشعراء.