السبت، 17 سبتمبر 2016 - 06:00 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 28 إرهاب" تأجيل تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، لجلسة 11 أكتوبر القادم لورود  تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها لمحاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة وسمحت المحكمة  بحضور أهلية المتهمين وذويهم .

وتنفيذا لقرار المحكمة قرر ممثل النيابة حضور اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة وأدت اللجنة الثلاثية أمام المحكمة اليمن القانونية " اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق ونزاهة " وقامت المحكمة بتسليمها الأحراز والاسطوانات المدمجة والتي تضم اعترافات المتهمين تفصيليا .

واعترض الدفاع وطلب تسجيل ملاحظاته بمحضر الجلسة بأنه تبين لدى تسليم المحكمة الأحراز للجنة بأنه مفتوحة وغير مشمعة واعترض المستشار حسن فريد على الملحوظة وقرر بأنه استلم أحراز القضية مشمعة وتم فتحها بحضور هيئة الدفاع وأمام المتهمين 

وصمم الدفاع على الطلبات السابقة من إعادة استجواب جميع المتهمين فيما نسب إليهم من أقوال وضم تقارير الطب الشرعي التي تم الكشف الطبي على المتهمين خلال مارس وابريل 2016 ولم تضم حتى الآن كما طلب الدفاع استدعاء الأطباء الشرعيين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي لمناقشاتهم ، كما طلب الدفاع ضم القضية رقم 670 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا إلى ملف القضية .

وطلب الدفاع إخلاء سبيل بسمة رفعت وزوجها ياسر عرفات وسمحت لهم المحكمة بالخروج، وقالت بسمة بأنها أصيبت بإصابات بالغة وسجنت وطفلها رضيع 7 شهور وعقب ممثل النيابة بأن ملف المتهمة بسمة به أنها تعرضت للإصابات قائلا لم أدل باسم محدد لأي من القائمين على ضبطها ، وحدثت مشادة كلامية بسبب اتهام الدفاع للنيابة العامة في المماطلة لتقديم التقارير الطبية التي وقعت على المتهمين واعترض ممثل النيابة وأكد أن النيابة العامة تعمل لصالح المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، بحضور أحمد عمران وأحمد الصاوي رئيسا نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

يذكر أن الحادث وقع في الفترة من عام 2014 حتى 5 أبريل 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها، وجاءت اعترافات المتهمين بتولي بعضهم قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن تولوا تطوير هيكل مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم ، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها ، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها .