كشفت كارثة غرق مركب للنزهة النيلية بعد أن صدمها صندل بضائع بمنطقة الوراق -والذي أسفر عن غرق ٣٢ ضحية بينهم أطفال - عن إهمال وقصور شديد في أعمال شرطة المسطحات المائية.


وتعد شرطة المسطحات المائية هي الجهة المسؤولة عن رصد ومنع أي تجاوزات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الأمنية للنقل النهري سواء أعمال الصيانة وخطوط سير مراكب نقل البضائع والساعات المحددة لسيرها.. بينما تختص هيئة النقل النهري بإصدار التراخيص الأزمة والمنظمة لعملية سير  المراكب وتحديد خطوط سيرها وكمية حمولتها ولم تعد هذه الكارثة هي الواقعة الأولى.

وناقشت "بوابة أخبار اليوم" خبراء الأمن والطرق  لمعرفة كيفية تنظيم عمل مثل هذه الصنادل وتفادي المزيد من إزهاق أرواح الأبرياء وما هي الاشتراطات الأمنية التي يجب توافرها في عمل مراكب البضائع، مؤكدين  أن هيئة المسطحات المائية هى المسؤولة والمعنية الأولى عن مراقبة المخالفات المراكب النيلية والتفتيش على المخالفين لشروط السلامة والصيانة ومواعيد السير.

وأكد  رئيس هيئة النقل النهري السابق المهندس سمير سلامة أن 80 %  من مراكب النزهة الموجودة بنهر النيل لم تجدد التراخيص الخاص بها وخاصة بعد الثورة  مستغلين فتره الانفلات الأمي وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان دورية من الهيئة  وتضم شرطة المسطحات المائية والملاحة الداخلية بالمحافظة للمرور والتفتيش على المراكب التي  تمر بالممر النهري.

 

وأضاف أن شرطة المسطحات النهرية هي المنوط لها بالتفتيش على التراخيص لتلك المراكب ولها سلطة عمل المحاضر والحجز الإداري عليها واتخاذ  كافه الإجراءات القانونية ضدها، وذلك أثناء تحرك الوحدات بالنهر .

 

وأكد سلامة أن القانون يعفي أي مركب متوقف على الشط ولم تسير بالمجرى من الترخيص أو التفتيش عليها لأن التفتيش يتم خلال السير فقط، مشيرًا إلى أن "الاهوسه" الموجودة على النيل تعتبر أكمنة ثابتة للتفتيش على التراخيص، موضحًا أن المنطقة من المعادي وحتى القناطر ليس بها أي اهوسة وبالتالي فان المراكب الموجودة بهذه المنطقة لم يتم تفتيش عليها والتأكد من التراخيص بها بل يقوم بذلك شرطة المسطحات المائية فقط.

 

من جانيه أوضح مصدر امني بشرطة المسطحات المائية أن الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية هي المعنية بالتفتيش على المراكب النيلية وفحص تراخيصها وان الإدارة مسئوله عن التفتيش على كل المراكب التي تسير بنهر النيل.

 وأضاف المصدر المنكوب كان مرخص وينتهي ترخيصه في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الصندل كان مرخص ولكن محظور عليه السير ليلا.

 وأضاف الجن الصندل تابع لأحد الشركات التي تعمل مع جهة سيادية وانه يسير " بدافع خلفي" مؤكدا أن التحقيقات كشفت عن غياب ٢ من مساعدي سائق الصندل مما أدى إلى وقوع الحادث وان هذين العاملين يستطلعان المجرى المائي عند سير الصندل وان لم يكن بالصندل سوى السائق واثنين من مساعديه فقط وأمرت النيابة بحبسهم جميعا.

 

 وأضاف المصدر ارتطم بالمركب بشده مما أدى إلى غرقها بحمولتها الزائدة .. وجاء اصطدامها بسبب أن المركب كانت مصنعه من الخشب وكان الصندل يشبه المقطورة المعدنية، مضيفًا أن شرطة الإنقاذ النهري ليست مسئوله عن التفتيش على الصنادل والمراكب ولكن تتوقف مهمتها عند إنقاذ أي مركب تتعرض للخطر أو الغرق وان مسؤلية التفتيش على الصيانة والرخص هي شرطة المسطحات المائية .

 

منة جانبه أكد اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني أن هناك قصور شديد في عمل شرطة المسطحات المائية وهى المسؤولة عن منع مثل هذه الصنادل والمراكب في السير ليلا لتفادى مثل هذه الكوارث وكذلك منع أي مركب لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة الدورية.

وأشار المقرحي إلى أن هيئه النقل النهري هي المسؤولة عن إصدار التراخيص وتحديد خطوط السير، بينما تختص شرطة المسطحات المائية في الرقابة والتفتيش على تراخيص مراكب النزهة وصنادل البضائع وكذلك تحديد خطوط السير.

 

وحول حوادث الصنادل المتكررة في نهر النيل قال المقرحي: "إنه لابد من إنشاء هيئة قومية للسلامة تختص بسلامة النقل البحري والنهري والبري والجوي" لافتًا إلى أن هذه الهيئة متواجدة بجميع دول العالم.

وأشار "المقرحى" إلى أنه لابد من وضع مواصفات لصنادل النقل النهري، ويتبعها مراكب إنقاذ وعمليات تفتيش، وعمالة مخصصة للصيانة والتفتيش..معربا" عن أن الصنادل الموجودة في نهر النيل كثير منها غير مرخصا لافتًا إلى أنه لابد من ترخيص هذه الصنادل وتحديد خط سيرها وأشار إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الصنادل.

 وأضاف "أن الصندل لا يوجد عليه رقابه وهناك بعض الصنادل تُستَخدم في نقل المخدرات".

 

وأوضح أن الصندل يسير بدون خط سير داخل مياه النيل وهو ما يسبب الحوادث مشيرًا إلى أنه في الدول الخارجية إذا وجدت فِرَق الإنقاذ مركبًا بدون خط سير تصطحبه شرطة الإنقاذ وتسلك له خط سير معين حرصًا على عدم الاصطدام بأي مركب آخر .

 

وأكد اللواء مجدي البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني  أنه لابد من وضع اشتراطات الأمان والرقابة من خلال وضع وحدات نهرية وأجهزة بيئية لمراقبة الصنادل والمراكب لعدم تكرار مثل هذه الكوارث.

 

وأشار "بسيونى" إلى أنه لابد من إجراء دورات تدريبية لسائقي الصنادل وإلزام قبطان السفن بها وأن يكون هناك رقابة على النقل النهري دائمًا من قبل شرطة المسطحات المائية لافتًا إلى أن هناك صنادل غير مرخصة وسائقين لا يوجد لديهم رخصة قيادة وهو ما يتسبب في كثير من الحوادث.

 

وأشار إلى أنه لابد من تطوير مجرى نهر النيل والوحدات النهرية وتطوير نظم المعلومات لتكون الملاحة في مصر إلكترونيا من خلال غرف التحكم لافتًا إلى أن ذلك سيخفض نسبة الحوادث المتكررة.