الأحد، 25 سبتمبر 2016 - 02:37 م

"هيذر آن تومبسون"؛ أستاذة التاريخ بجامعة ميتشيجان وصاحبة كتاب "دماء في المياه"، لها العديد من الكتب والمقالات التاريخية في صحيفة النيويورك تايمز والصحف الأمريكية ومراكز البحث العلمية، وقد جاء كتابها "دماء في المياه" في وقت هام لإصلاح العدالة الجنائية، فهو يعد بمثابة تذكير تحذيري، وكان يمكن أن يمثل نقطة تحول نحو تحسين ظروف السجون، واعتراف من الدولة بشرعية مطالب السجناء بدلاً من ذبحهم وإخفاء الجريمة، ولكن النتيجة كانت مأساوية.

"دماء في المياه" عمل تاريخي جاء نتاج إجراء مقابلات مع الناجين، وتقارير شرطة، ومستندات، ومحاضر جلسات المحاكمة، ووثائق الحكومة الخفية، وشهود عيان، عبر 35 عاماً من البحث، تضمنت العديد من المعارك القانونية التي امتدت لعقود من أجل تحقيق العدالة والمساءلة، فهو ليس كتاباً سهل القراءة، بل عدد من حلقات لا تحصى من الوحشية على هذه الصفحات المؤلمة، تقول تومبسون: "إن انتفاضة سجن أتيكا عام 1971 حدثت لأن الرجال العاديين والفقراء المحرومين والملونين تم معاملتهم أقل من البشر".

حتى اسم أتيكا نفسه؛ أبدى مقاومة طويلة لسوء المعاملة في السجون وعنف الدولة، وترددت عبارة أتيكا في أنشودة تغنى بها مسجون على طريقة الراب "إذا ملكت العالم، أعدكم بفتح كل زنزانة في أتيكا وإرسالهم إلى أفريقيا"، وكانت هناك ملصقات شائعة في منازل القوميات السود، تحمل عبارة "نحن لسنا حيوانات".

يتناول الكتاب قصة واقعية جرت أحداثها في سجن "أتيكا" الذي يقع في زاوية غرب ولاية نيويورك، حيث ما يقرب من نصف السجناء قد توافدوا منها، في عام 1971 سُجن ما يقرب من 2300 رجل في صراع وتمييز عرقي، وبوحشية من قبل الشرطة، حيث لم يُسمح لهم بالاستحمام سوى مرة واحدة في الأسبوع، ودائماً ما كانوا يذهبون إلى الفراش جائعين، وخضعوا للرقابة، بالإضافة إلى المضايقات العنصرية.

خاض سجن "أتيك"ا كفاحا من أجل الحقوق المدنية، لتحسين حياتهم المعيشية، وبعد مضى بضع شهور على التوتر المتصاعد؛ تغلب مجموعة من السجناء على بعض الضباط، ثم اندلع الشغب والفوضى في جميع أرجاء السجن، مما دفع بعض قادة السجن بالتطوع لاستعادة النظام، مرددين "نحن رجال ولسنا حيوانات ولا نريد أن نتعرض للضرب".

فكر قادة السجن بالتفاوض مع مسئولي الحكومة، حول بنود استسلامهم المشروط بثلاثة وثلاثين مطلبا، متضمنين وضعا أفضل، ورقابة أقل للبريد، وحرية دينية أكثر، وتقليل عمليات التأديب، والعفو عن الجرائم التي ارتكبت في سياق مكافحة الشغب، وقاد المفاوضات مجموعة من السجناء والصحفيين والسياسيين ومصلحي السجن، ومحامى في مجال الحقوق المدنية، وكاتب في جريدة النيويورك تايمز، لكنها فشلت وأمرت الحكومة باستعادة السجن. 
تم استعادة السيطرة على السجن بوحشية، في الوقت الذي لا يمتلك فيه السجناء بنادق، ومع جنود غير مدربين، فبدأ إطلاق النار بصورة عشوائية، وقُتل تسعة وثلاثون شخصاً وجرح العشرات، وكانت أكثر الجرائم وحشية هي التي ارتكبت بعد سيطرة كاملة من مسئولي السجن، حيث أجبر السجناء على التعري والقفز من خلال طوابير ضباط السجون على الجانبين، الذين يتناوبون على ضربهم بالهراوات، بالإضافة إلى ركلهم وجرحهم حتى النزف، وهناك عشرات الحكايات المروعة واللوحات التي تصور السجناء عراة ويتعرضون لسوء المعاملة.
ومازالت الدولة ترفض الإفراج عن الآلاف من السجلات وإخفاء وثائق اتهام بعض جنود الدولة في عمليات القتل.