الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016 - 08:33 ص

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في فضيحة ما تعرف بحوت السكر وقيام العضو المنتدب لإحدى شركات السكر المملوكة للدولة باستغلال بإهدار أموال الدول وتسهيل استيلاء أحد عملائه  - صاحب شركة خاصة للاتجار في السكر- على إنتاج الشركة من السكر دون سداد قيمته والأضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة عن أن “حوت السكر” هارب من أكثر من ٢٠٠ حكم قضائي عبارة عن شيكات بدون رصيد ، تبديد ، أموال عامة وكان يمارس حياته بشكل طبيعي -كما كشفت التحقيقات عن تورط العضو المنتدب في تسهيل استيلاء “حوت السكر” على كميات من السكر بلغ ثمنها  ١٣٥ مليون جنيه وكشفت التحريات بإشراف اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  عن تواطؤ العضو المنتدب لشركة النوبارية المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر مع حوت السكر لتسهيل استيلائه علي إنتاج الشركة من السكر البالغ ١٣٠ ألف طن سنويا  وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق.
 وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام ، صحة المعلومات وأضافت بقيام العضو المنتدب للشركة ويدعى ح .ع.ح سن 64  و مقيم– البحيرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة مع “حوت السكر” ويدعى ع .م.ح  53 سنه – رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر ومقيم القاهرة- لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج الشركة جهة عمله  البالغ 130 ألف طن تقريباً سنوياً على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر  الأخيرة  ويحدد سعر البيع شهرياً وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلي .
 حيث تبين قيام الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها  يقدر ثمنها بحوالي  90 مليون جنيه تسدد علي دفعات بموجب شيكات بنكية  آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوم من تاريخ استلامه للبضائع وهو ما يخالف القانون، و أمتنع عن سداد باقي المبالغ  المستحقة عليه  مما سهل استيلائه علي أموال الشركة دون وجه حق وان العضو المنتدب قام بالتعاقد منفردا مع حوت السكر دون العرض على مجلس الإدارة ودون  اتخاذ أي ضمانات تمكن الشركة من استعادة حقوقها حال إخلال الثاني بالتزامــــاته الماليــة للشركة وكذا مخالفا قرار مجلس الإدارة الذي ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم  البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.
 كما توصلت التحريات  أن المتهم الثاني قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين مملوكتين للدولة أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45  مليون جنية منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات قانونية قبلة وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة . 
وقد استمعت النيابة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركتين المملوكتين للدولة وهم نفس أعضاء الشركة الأولى الذي يترأس مجلس إدارتها المتهم الأول  وأكدوا أنهم لم يعلموا بالتعاقد وأن العضو المنتدب قام منفردا بالتعاقد مع رجل الأعمال "حوت السكر" دون الرجوع إليهم وهى ما يخالف القانون وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حوت السكر للتنفيذ في الأحكام الصادرة ضده.