واصلت محكمة جنايات الجيزة، نظر محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في اهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و محمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس  نيابة الأموال العامة واسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح. 

واستمعت المحكمة بعد ايداعها المتهمين قفص الاتهام لكونهما مخلى سبيلهما إلى أقوال شهود الاثبات، وقال الشاهد الأول يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه كانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، وتم دراسة طبيعة استخدام الاراضى بمنطقة العياط، وتم رصد تخطيط  ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، حيث تبين للجنة أن الأرض مقسمة لانشاء مباني عليها وليست للنشاط الزراعي، وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المشترين. 

وأضاف انه بالفحص تبين أنالأرض مباعة للشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى، بعقد بتاريخ ٢٠٠٢، مع ضرورة توفير مقنن مائي لريها من محطة مياه العياط،  وكانت هناك خطابات من جهات رسمية  مثل وزارة الاثار والمحاجر، قالت إن الإنشاءات على الأرض  غير مصرح بها. 

وأشار عبد الرحيم الى أنه تم عقد جلسة للجنة بحضور وزير الاسكان آنذاك أحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة فى ذلك الحين، وانتهت  الى  فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها، ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات لأضرارها من قرار فسخ العقد وتم حفظ المنازعة. 

وأوضح أن هناك كتابا من وزير الري المتهم الى وزير الزراعة تضمن عدم وجود مصدر لري الأرض، موضحا أن الارض المزروعة بلغت ٣ الاف فدان من أصل ٢٦ الف فدان. 

وسأل منثل النيابة الشاهد عن مدى إمكانية استغلال الارض في النشاط الزراعي  في ضوء ما قامت به الشركة من تغييرات فأجاب بأن التغيرات التي أجرتها الشركة لا تعوق استخدام الارض في النشاط الزراعي، واعترض الدفاع على سؤال النيابة باعتباره خارج عن ما تضمنه قرار الاحالة فرد رئيس المحكمة بأنه في صميم الموضوع، وسأل ممثل النيابة عن أثر كتاب وزير الري الذي تضمن عدم وجود مصدر لري الأرض فأجاب بانه عنصر داعم  واهم مستند في اجراءات تغيير نشاط الارض.

وقال الشاهد الثانى محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير، إن عقد بيع الأرض صدر عام ٢٠٠٢ ، بشرطين أساسيين أولهما رى الارض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقك لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزاري ٩٢. 

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن الجزء المستصلح من الأرض صغير، ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت، مع وجود لافتات على بعض أجزاء من الأرض عليها أسماء أشخاص. 

وأكد إن تم التقدم بطلب لهيئة الآثار التي كان بترأسها زاهى حواس آنذاك  لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها موضحا انه فوجيء بمخاطبة المجلس الوطنى بمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لعمراني،  ووافق مجلس الوزراء فى ٤ مايو ٢٠٠٨ بتغيير الغرض بخصوص الأرض من زراعي لعمراني، وبعدها وصل له عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت. 

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)،بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، اثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

أضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من انشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.

وأشار إلى أن ما فعله الوزير الاسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بتمام انشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.

وأوضح أن الوزير اثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فرتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.

كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزوير في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن ارسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

وبشأن المتهم الثاني قال إن أمر الإحالة إنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم السابقة بطريقي الاتفاق والمساعدة.

بداية الواقعة كانت بشراء الشر كة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين.