الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 - 10:13 ص

أكد موريس أوبسفيلد ، كبير خبراء صندوق النقد الدولي، أن معدلات النمو العالمي تسير ببطء شديد وستستمر  لفترات طويلة.
وأضاف  أن هناك تباطؤ في  النمو في الربع الأخير من العام المالي الحالي بالدول المتقدمة خاصة منطقة اليورو التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة ودون المستوى المطلوب.
وأشار إلى أن هناك  بعض التحسن في معدلات النمو بالاقتصاديات  الناشئة، متوقعا أن يبلغ معدل النمو العالمي   ٣.١٪  خلال عام ٢٠١٦  واستمرار انخفاض النمو في البلدان المتقدمة وعلى مستوى مخيب للآمال 
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي أن المستثمرين يشعرون بالقلق ولكن يمكن تحويل التخوفات  من خلال زيادة الطلب العالمي  وارتفاع معدلات التجارة ، مشيرا إلى مخاوف من عدم قدرة أسيا على مواجهة الصدمات الاقتصادية المُحتملة ، خاصة و أن هذه الأوضاع ستؤدي إلى انخفاض مستويات دخول بعض الدول  وهناك من يرجع ذلك إلى العولمة وهو ما أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وأوضح  موريس أن هناك بعض الإصلاحات والسياسات الهيكلية التي يجب للدول القيام بها ومنها تخفيض القيود التجارية بين الدول للسماح بدخول  السلع والخدمات وهو ما سيساعد على وقاية  الدول من الصدمات  المتوقعة 
وأوضح أن خروج بريطانيا من منطقة اليورو ساهم في انخفاض سعر الجنيه الإسترليني والذي يؤدي إلى تخفيض القيمة الحقيقية للدخل في بريطانيا، موضحا أن صندوق النقد الدولي خفض  تقديراته لمعدلات النمو ببريطانيا 
 وحول النمو في الصين،  أكد كبير خبراء صندوق النقد الدولي  أن السلطات الصينية اتخذت العديد من التدابير لحماية اقتصادها من التقلبات ومن بينها سرعة نمو السياسات الائتمانية الحالي ودعم المالية العامة.
وأشارإلى وجود تحديات تواجه الصين من بينها التعامل مع القروض لفترات طويلة، وقروض المؤسسات المملوكة للدولة 
وحول النمو في منطقة الشرق الأوسط، أكد أن معدلات النمو في البلدان تتأثر بالظروف التي  تمر بها العديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة العنف  والصراعات الداخلية ، مضيفا أن بلدان الشرق الأوسط تقوم بربط عملتها بالدولار وتعاني من صدمة انخفاض أسعار النفط مِم يتطلب منها القيام بالعديد من الإجراءات لإصلاح اقتصادياتها 
وأشار كبير خبراء الصندوق النقد الدولي أن القيود على السلع التجارية ستجعل البلدان الأقل دخلا غير قادرة على تحقيق معدلات نمو ، وهو ما يتطلب منها القيام بتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الاستثمارات لتحقيق النمو اللازم والذي يساعدها على زيادة معدلات التشغيل 
وحول الإرهاب في غرب أفريقيا وتأثيره على دولها ، أكد أن لمخاوف الخاصة بالأمن تثير اضطرابات كثيرة في العديد من دول العالم ومنها دول أفريقيا ، فجزء من النمو السلبي في نيجيريا بسبب توقف إمدادات النفط للأسباب الأمنية ، موضحا أن صندوق النقد لا يستطيع القيام بعمل مباشر لدعم العوامل الأمنية في العالم وهو ما يتطلب جهد أمني من الأمم المتحدة لمحاربته