الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 - 04:42 م

هل يمكن أن تطوي البحرين صفحة رموز المحاولة الانقلابية التي جرت 14 فبراير 2011، إلى الأبد؟ سؤال فرض نفسه بقوة عقب تصريحات وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الأخيرة التي أكد فيها أن كل من كانت له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبل البحرين السياسي.

الذين يتابعون تطورات الأحداث جيدا في البحرين، يدركون أن ما قاله وزير الداخلية البحريني، ليس من قبيل التهديد أو الوعيد ، وإنما جاء في ختام سلسلة من الإجراءات الأمنية الحاسمة، والتي تلتها خطوات قانونية وعدلية طويلة، و انتهت مؤخرا بثلاثة خطوات حاسمة حاصرت رموز المحاولة الانقلابية في 14 فبراير، والتي أغرتها نشوة انتصار زائف دفعتهم للإعلان  من المنصة الرئيسية بدوار مجلس التعاون إعلان الجمهورية الإسلامية في البحرين على لسان المعارض حسن المشيمع.

أولى هذه الخطوات كانت بمحاكمة طويلة للأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان، انتهت بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات على تهم جنائية، تتعلق بالتحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاط النظام ، وإهانة وزارة الداخلية والتحريض على فئة مكتسبي الجنسية، وهو حكم نهائية صادر من محكمة الاستئناف العليا، وإذا أصبح باتا عقب تأييد من محكمة التمييز ( النقض) البحرينية في جلسة 17 أكتوبر المقبل، سيفقد علي سلمان كافة حقوقه السياسية بموجب القانون البحريني.

والخطوة الثانية، كانت بصدور الحكم بحل جمعية الوفاق الإسلامية، التي تمثل المعارضة الشيعية، بناء على دعوى أقامها وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مستندا إلى قانون الجمعيات السياسية البحريني، أثبت خلالها مخالفة الجمعية للقانون الذي يحظر الجمع بين العمل الديني والسياسي، وبأن الجمعية تحولت إلى منبر يدعو ويعمل على إسقاط النظام، وهذا الحكم قد تم تأييده أيضا من محكمة الاستئناف وينتظر الخطوة الأخيرة من محكمة التمييز البحرينية.

الخطوة الثالثة والأهم كانت بقرار من مجلس الوزراء البحريني في 20 يونيوالماضي، بإسقاط الجنسية البحرينية عن آية الله عيسى قاسم وهو أكبر مرجع شيعي في البحرين، والأب الروحي لجمعية الوفاق الإسلامية، والذي كان أمينها العام السابق الشيخ علي سلمان يردد في خطبه عبارة" أنا جندي مجند في جيش الشيخ عيسى قاسم " ، وقد جاء قرار مجلس الوزراء البحريني بناء على توصية من وزير الداخلية البحريني.

لقد ظلت جمعية الوفاق الإسلامية تراهن منذ تأسيسها في نوفمبر 2001، على أنها تملك الصوت الأعلى والتأثير الأقوى في الشارع البحريني، كما ظلت تروج أن المحرك السياسي الأول - بل والأوحد- لشيعة البحرين الذين يمثلون الأكثرية في هذه المملكة الخليجية، وأنها تملك القدرة على تحريك بوصلة الشارع كيفما شاءت ووقتما شاءت،، ولم يكن خافيا على أحد أنها كانت المحرض الأول والمحرك الأول، لكافة أشكال العنف والشغب في الشارع البحريني، ولم يكن سرا أن قيادات وفاقية تصرف رواتب شهرية لكل من يصدر عليه حكما بالسجن في إحدى قضايا الشعب.

وبعد فشل المحاولة الانقلابية في ٢٠١١ فشلت كل محاولات التقارب السياسي مع الوفاق وجمعيات المعارضة الشيعية،  وكانت حصيلة شهور من " الحوار الوطني" هي الفشل والوصول إلى أفق سياسي مسدود، وربما لم تدرك جمعية الوفاق ورموزها أنها ستدفع ثمن التعنت الشديد الذي أبدته في جلسات الحوار، لكن الذي لم يدخل في حساباتها أن الشارع الشيعي قد أصابه الملل من الدعوات المستمرة للتصعيد، بلا أي أفق أو أي بوادر للانفراج، وهو ما يبرر فقدان جمعية الوفاق ورمزها لتأثيرهم، وقدرتهم على قيادة الشارع السياسي.

لم يستوعب الوفاقيون أنهم فقدوا تأثيرهم، بعد الفشل الذريع لدعواتهم بمقاطعة الانتخابات النيابية في نوفمبر ٢٠١٤، حيث ترشح عدد كبير من الشيعة من بينهم رجال دين ، لم ترهبهم عمليات حرق سياراتهم أو محلاتهم وحتى بيوتهم، وكان الإقبال على التصويت قياسيا من الشيعة أيضا.