واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها متابعة عمليات المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون .
وتم هذا الأسبوع استرداد وفرض سيطرة الدولة على ١١ ألف و ٣٨٩ فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وأدى النظريون وقنا والسويس ، حيث تم استرداد نحو ٧٨١ فدان بمنطقة غرب وادي النظريون استولى عليها أحد الأشخاص وصدر لها قرار إزالة ٤٠٩ لسنة ٢٠١٦ وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة.
كما قامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٦ واستعادة ٨٧٥٩ فدان استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا.
وفرضت قوات إنفاذ القانون في السويس سيطرة الدولة على مساحة ١٩١٢ فدان بمنطقة الشلوفة وأعادتها إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وحرصا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي فقد قررت اللجنة إيقاف إجراءات تنفيذ ٤ قرارات إزالة خاصة ببعض الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة لوجود أسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة ، وأوصت اللجنة بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة أنهم ليس لديهم مكان أخر.
قررت اللجنة أيضاً تأجيل قرار استرداد ٥١١ فدان بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف إبريل الجاري لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على أن يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن كل الأراضي التي تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وجهت إنذارات أكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا .
وأوضحت الأمانة الفنية أن المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة ستستمر هذا الأسبوع في مناطق أخرى سواء أراضي وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتي اعتدى عليها بعض محترفي التربح من أراضي الدولة .
وأكدت الأمانة في تقريرها الذي قدمته للجنة العامة أن العمل في استرداد أراضي الدولة يتم بأسلوب عملي وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية.