علمت «الأخبار» أن لجنة إعادة تقييم برنامج المساندة التصديرية برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص توصلت إلى ضوابط جديدة سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد لصرف المساندة التصديرية.

وأكدت مصادر لـ «الأخبار» أن أهم ملامح البرنامج الجديد للمساندة سيكون التركيز على المكون المحلى للسلع بصورة اكبر مع توسع المستفيدين من دعم الشحن والنقل حتى لا يقتصر على الدول الأفريقية فقط لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المصدرين.

وأشارت المصادر إلى انه سيتم إلزام المصدرين بتوريد حصيلة الصادرات إلى البنوك الوطنية بالكامل على أن تلزم البنوك بتدبير العملة لفتح الاعتمادات لاستيراد إعداد الخام دون أي عقبات.

وأوضحت المصادر أن محاور البرنامج الجديد ستركز على تنمية صادرات المشروعات الصغيرة من خلال منح المصدر نسبة إضافية تصل إلى ٥٠٪ على نسبة الدعم في حالة زيادة الصادرات في العام الجديد بنسبة ٢٥٪ عن آخر رقم تصديري.

وأشارت إلى انه يتم أيضا بحث تخصيص نسب إضافية للتسويق وتنمية برامج البحوث والابتكار وفتح أسواق جديدة مثل أسواق روسيا وكازاخستان والصين وفنزويلا واستراليا ودول أمريكا الجنوبية نظرا لارتفاع تكلفة النقل والتسويق في هذه الدول بجانب الدول الأفريقية.