تنشر «بوابة أخبار اليوم» تفاصيل ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك في قضية القرن موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 3 نوفمبر القادم لضم مفردات القضية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل إجراءات المحاكمة إلى مقر مناسب على ضوء كتاب قطاع أمن القاهرة السابق مضمونه بمحضر الجلسة وإحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبأمانة سر عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
بدأت جلسة اليوم في التاسعة صباحًا، ونادي علي الرئيس الأسبق «مبارك» وتبين تغيبه وحضور دفاعه المحامي «فريد الديب».
واستمعت المحكمة إلي المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحقوق المدنية، والحاضر عن مجني عليهم جدد هم : علي حسن علي حسن والد الشهيد مهاب وماجدة السيد سعيد والسيد محمود عبد النبي عاشور وسلمي سيد متولي، والذي أكد أنه ممثل عن نقابة المحامين لأنها جزء من الشعب ونحن متضامنين مع النيابة العامة في طعنها.
وأضاف الحفناوي بأن ثورة يناير استمرت ١٨ يومًا وليست مثل ثورة ٣٠ يونيو وهناك شهداء استشهدوا لم يأخذوا أي شيء ولن تعطيهم الدولة حقهم حتى الآن وأنظمة استمرت في الحكم لتسلب أموال الشعب الذي خرج ضدها يطالب بلقمة عيش وعدالة اجتماعية.
وأكد أن الأجيال القادمة تنتظر حكم القضاء العادل، والنيابة العامة لم ترتضي بحكم محكمة الجنايات، لأنها تعلم الشهداء الذين راحوا فداء للوطن مطالبًا المحكمة باسترداد حقوق الشهداء.
وقدم لهيئة المحكمة فلاشة تحتوى علي فيديوهات لسيارات شرطة تدهس المواطنين العُزل لم نشاهدها ولم تعرض من قبل، ثم استمعت المحكمة إلى فريد الديب، دفاع مبارك مؤكدًا للمحكمة بأنه جاهز للمرافعة.
وقال القاضي أنه ورد لنا كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف إلى المستشار وزير العدل يتضمن «أنه تنفيذًا لقرار محكمة النقض بجلساتها الأولى في ٥ نوفمبر من العام الماضي بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل محاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب وارد من مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان أخر ونطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي وأخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه و تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته».
كما ورد كتاب من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لمحكمة النقض نصه كالآتي : «أنه بشأن القضيتين رقمي 1237 و 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها محمد حسني مبارك ورد به تعذر إحضار المتهم بجلسة اليوم بدار القضاء العالي والتي لا يسمح فيها بنقله بوسائل النقل العادية مما يستلزم نقلة بطائرة طبية مجهزة بعدها رفعت المحكمة الجلسة التي لم تستغرق سوى نصف ساعة للمداولة.
وأثناء انتظار قرار محكمة النقض قام أنصار «مبارك» بإحراق ورقة مكتوب عليها : ٢٥يناير مؤامرة ونكسة، مرددين هتافات ضد الثورة، وأشعلوا النيران أكثر من مرة في ﻻفته مدون عليها : "25 يناير مؤامرة مش ثورة"، كما قاموا برميها أرضًا ووضعها تحت أحذيتهم.
ووقفت سيدة علي مدرج المحكمة تصرخ قائلة : «خربتوا البلد ياخونه سرقتوا ونهبتوا لحد ما سقطت» و«وﻻ يوم من أيامك يا مبارك».
ورفع بعضهم صور مبارك مدون عليها : «إن حكمتوا فاحكموا بالعدل»، كما وضع أنصاره صور لمبارك علي التي شيرتات الخاصة بهم.
ووصف أنصار مبارك ثورة 25 يناير بأنها نكسة، وناشدوا اﻻعلام بألا طلقوا عليها مسمى الثورة ، ووزع محبو مبارك بوسترات علي الحاضرين معهم، لإقامة جلسة تصوير «فوتو سيشن» وهم حاملين صور مبارك ومنصة المحكمة خلفهم
كما ارتدت بعض الفتيات تي شرتات بيضاء عليها صورة لمبارك ومدون عليها مبارك برئ، كما ارتدت فتاه حقيبة يد وعليها نفس العبارة بشكل مجسم.
وهتف أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك عده هتافات مؤيدة له من بينها: «شوفنا الذل والعار بعد رحيلك ياطيار» و«مبارك ياهرمنا الرابع حقك ياريسنا راجع» و«أيام مبارك فين» و«يا مبارك بنقولها بجد أنت زي النيل والسد» و«هو مبارك عمل إيه.. 6 أكتوبر شاهده عليه» و«روحوا وقولوا للغلابة يناير ثورة كدابة» و«قالوا ثورة حتى النصر خربوا كل شيء في مصر».
وعلى جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن مبارك ليس لديه أي اعتراض لحضور محاكمته في قضية قتل المتظاهرين بمحكمة النقض بدار القضاء، وأنه موافق علي الحضور في أي مكان تطلبه المحكمة إليه.
وأضاف المصدر أن المشكلة تنحصر في وزارة الداخلية وخطاباتها المقدمة لهيئة محاكمته والتي تقر فيها بعدم قدرتها علي التأمين.
وأبدى المصدر تعجبه مما تؤكد عليه الداخلية في خطاباتها بعدم قدرتها على تامين منشأة حيوية مثل دار القضاء بالرغم من أنهم قاموا بتأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تواجده خلال احتفال القضاة بعيدهم العام الماضي.
وشهدت المحكمة بعد قرار تأجيل محاكمة مبارك اشتباكات بين محامي المدعين بالحق المدني وبين إحدى السيدات من أنصار مبارك بعد ترديد هتافات معادية للثورة وترديد هتاف حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقام المحامي بالتعدي عليها بالضرب، فقام أنصار المخلوع بالتعدي عليه وضربه والسعي وراءه إلى مكتب رئيس المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه .