أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن فكرة إلغاء دعم الصادرات قد تؤثر على الحصيلة النهائية للصادرات المصرية في ظل سعى الدولة لمضاعفة الرقم التصديري المصري والبالغ حوالي ٢٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات.

وقال أبو المكارم أن برنامج المساندة المطبق حاليا، والذي يستفيد منه حوالي ٢٠٠٠ شركة تمثل ١٣ قطاعا إنتاجيا معمول به منذ عام ٢٠٠٩ بعد إلغاء التعديلات التي أضيفت لبرنامج المساندة عام ٢٠١٤.

وأكد أن البرنامج يصرف نسبة مساندة تتراوح ما بين ٦ إلى ١٠ ٪ من حصيلة دعم موازنة الدولة قدرها ٣٫٧ مليار جنيه.

وتابع أن الضوابط الأساسية تعتمد على استخدام نسبة المكون المحلى في المنتج النهائي والهدف منها، إضافة قيمة مضافة للخامات بدلا من تصديرها كما هي وأيضا مساعدة الشركات الصغيرة على التصدير والخروج للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدعم مطبق في جميع دول العالم وإننا مطالبون بتعديل البرامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة مؤكدا انه حان الوقت لان يتم توريد حصيلة الصادرات بالكامل للبنوك المصرية كشرط أساسي للحصول على الدعم بدلا من التصرف في العملة في السوق الموازى وإلزام البنوك بتدبير عملة لفتح اعتمادات للمصدرين.

وقال إن القطاعات التي تستفيد من الدعم التصديري وهى قطاعات مواد البناء والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والأغذية والسلع الهندسية والكيماويات والجلود والدباغة والمنتجات الحرفية واليدوية والمصنفات كلها حققت زيادة كبيرة في الصادرات الأمر الذي ادى إلى زيادة حصيلة الصادرات إلى ٢٢ مليار دولار بدلا من ٧ مليارات دولار قبل بدء برنامج المساندة، وأشار إلى أن جميع المصانع كثيفة استهلاك الغاز والكهرباء لا تحصل على الدعم لمنتجاتها لأنها استفادت من دعم الطاقة مثل مصانع الحديد والأسمدة.

نور الدين :إلغاء دعم الصادرات ضرورة والأولى بناء المدارس والمستشفيات

أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي تأييده لإلغاء برنامج دعم الصادرات وقال إن المصدر يطلب مكافأة على تصدير منتجات تحقق له أرباحا خاصة في حين أن الدولة لا تعاقبه عندما يغلق أسواقا في وجه الصادرات المصرية بسبب أخطاء يرتكبها.

واستشهد نور الدين بواقعة قيام مستثمر زراعي بتصدير 12 شحنة بطاطس إلى روسيا مصابة بالعفن البنى مما دعا الحكومة الروسية لاتخاذ قرار بتعليق استيراد الحاصلات الزراعية من مصر رغم أزمتها مع تركيا واتفاقها مع الحكومة المصرية على استيراد كل احتياجاتها من الحاصلات الزراعية من مصر، مشيرا أن هذا المستثمر أهدر على مصر ملايين الدولارات وتسبب بأضرار بالغة لكل المتعاملين في مجال التصدير الزراعي وأنشطة الشحن ومع ذلك لم يعاقب.

وأضاف أن الحكومة تتكبد عناء فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية والتفاوض لإنهاء الأزمات التي يسببها إهمال بعض المصدرين في حين أن المصدرين يحققون مكاسب خاصة كما أنهم لا يزاولون نشاط التصدير بدافع من الوطنية ومع ذلك يطلبون مكافأة من الدولة، وطالب بضرورة توقيع غرامات على المصدرين الذين يتسببون في إغلاق الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا مشيرا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد 47 منتجا زراعيا مصريا بسبب تصدير شحنة حلبة مصابة بالإيكولاى وما نتج عنه من خسائر بملايين الدولارات منذ عام 2010 حتى الآن.

وأوضح أن المصدرين يسيئون إلى سمعة الحكومة في الداخل حيث إنهم يصدرون أفضل منتجاتهم بأسعار رخيصة ويضخون فى السوق المحلى منتجات رديئة بأسعار مرتفعة مما يجعل المواطن المصري العائد من الخارج ناقما على الحكومة وعدم قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري.

وأشار إلى أن دعم المصدرين هو دعم من موازنة الدولة للمستهلك الأجنبي على حساب المواطن المصري الأولى بالدعم سواء بشكل مباشر من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو من خلال التوسع في بناء المستشفيات والمدارس التي تخدم المواطنين من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة.