تمتلك مصر 6500 صندوقاً خاصاً وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عام 2012 ، تحرم خزانة الدولة من 300 مليار جنيه سنويا وتحول أموالها لأشخاص بعينهم وإذا تم ضمها لموازنة الدولة ستحدث فارق جوهري بالاقتصاد المصري .

أكد ذلك الخبير الاقتصادي دكتور عبد الخالق فاروق مطالباً بضرورة القضاء على الصناديق الخاصة الغير رسمية خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 سنوات و ضم الأموال للخزانة العامة للدولة بم يزيد من الموازنة.
وشدد على ضرورة إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على هذه العملية لأنه أعلى سلطة في البلد بحيث يصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم كل من "محافظالبنك المركزي ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، رئيسمباحث الأموال العامة ،وزير المالية ، المسئول بوزارة المالية عن متابعة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة " .
وأوضح أن إشراف رئيس الجمهورية على هذه العملية يعطى إشارة للجميع أن هذا الأمر محل اهتمام من أعلى سلطة سياسية وتنفيذية في البلد على أن تكون من ضمن مهام هذه اللجنة أولاً حصر كل الصناديق والحسابات الخاصة سواء في "البنوك العامة ،الخاصة، البنك المركزي" ثانيا حصر موجوداتها بالتفصيل وثالثا مراجعة الأسس القانونية التي استندت إليها في إنشاء الحساب و الصندوق الخاص و رابعا تحديد حجم الفوائض المالية المتاحة في كل صندوق ثم يترك لرئيس الجمهورية مع الأجهزة المختصة بما فيها مجلس النواب اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بتصفية الصناديق الخاصة على مدار فترة معينة ولتكن 3سنوات مثلا وإلغاء وتصفية الصناديق والحسابات الخاصة التي ليس لها أساس قانوني والتي أنشئت عنوة وخلسة من جانب رؤساء هيئات ومصالح أو وزارات ومحافظين على أن يتم تحويل أمواله فورا إلى الخزانة العامة أما الصناديق والحسابات التي لها أساس قانوني فبعد فحصها يتم العمل على تصفيتها على مدار ثلاث سنوات .

ولفت إلى أن هناك عدد من الهيئات الحكومية من أصحاب الصناديق الخاصة يرفضون فكرة تصفيتها بحجة الموظفين الذين تم تعيينهم على الصناديق والحسابات الخاصة فهم مثل من يعينون على المشروعات المدرجة في الباب السادس من الموازنة العامة للدولة الخاص بالمشروعات فوزارة التخطيط مثلا تعمل مشروعات مؤقتة وتضع لها مخصصا ماليا للأجور والمرتبات للعاملين بالمشروعات وتنتهي عقودهم بنهاية المشروع وبالنسبة لمن عينوا على الحسابات والصناديق الخاصة فيمكن التعامل معهم بالطريقة المناسبة فيمكن أن ينقلوا إلى وظائف دائمة مع ملاحظة أن هذه الظاهرة لم تكن تعتمد على تعيين أو توظيف أعدادا كبيرة كما حاول المستفيدون منها أن يقنعونا فعندما أثرت هذا الموضوع واهتم به الناس ووسائل الإعلام بدأ المستفيدون بعد ثورة يناير في توظيف عدد من الأقارب أو المعارف على قوة الحسابات والصناديق الخاصة بحيث يستهلكون جزءا كبيرا من الأموال الموجودة في هذه الصناديق ويضعونا أمام الأمر الواقع ويخلقوا مشكلة كبيرة حتى يضعوا عقبات حتى لا يتم انتقال هذه الأموال للخزينة العامة وهذه المناورة قام بها الجزء التنفيذي القديم بنظام مبارك وأعوانه في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير وحتى عام 2014 وهم يقومون بنفس الألاعيب ومع ذلك يمكن إيجاد حلول مختلفة دون أن يضار من يعملون على هذه الحسابات ولكن لابد من وجود إرادة سياسية للتعامل معها .
وأشار إلى أنها ظاهرة شاذة من الناحية المالية فلا يوجد بلد لديه موازنتان موازنة رسمية وموازنة أخرى تتحرك بعيدا عن الأعين اسمها الحسابات والصناديق الخاصة فما يقال انعكاس لفكرة التعامل مع المشكلات يوما بيوم نحتاج غرف عمليات مثل غرف عمليات الجيوش ينتقى فيها أهم العقول والخبراء المصريين الذين لم يتورطوا في جرائم الفساد في عهد مبارك ولم يروجوا للسياسات التي أضرت بالبلد وتوضع خطة لمدة 5 سنوات على الأقل لإنقاذ البلد وإخراجه من الوضع الصعب مع إعادة البنية الاقتصادية من زراعة وصناعة واسترداد شركات القطاع العام التي جرى نهبها وتخريبها فهناك 194 شركة تقف الغربان على ماكيناتها والعمال لا يعملون ولا يتقاضون مرتبات مما يهدد بالاحتجاج والاعتصام وهو جزء من المشكلة في حين أن تشغيل هذه المصانع سيزيد الإنتاج وينافس القطاع الخاص الذي يهيمن على الأسعار وتزيد فرص التصدير وتزيد الضرائب التي ستحصلها الدولة من المصانع رغم اعتراف رجال المال والأعمال يعترفون أننا ثاني أعلى دولة من حيث الأرباح بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصل 41 % ضرائب بينما لا يريدون دفع 25 %وضغطوا حتى خفضوها إلى 22% وذلك تحت الشعار المضلل «تشجيع الاستثمار» .