وزير الري: لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون المشترك
حمدي كامل
الخميس، 27 أبريل 2017 - 01:42 م
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بمشاركة وزراء وممثلى 42 دولة، بعد تحضيرات واجتماعات عمل على مستوى خبراء المياه بكل دول الاتحاد من أجل المتوسط استمرت عامان تقريبا وفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري الخميس.
وقال عبدالعاطي إنه تم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه والذي يعد خطوة كبيرة فى تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.
وأضاف عبدالعاطي الذي ألقي كلمة مصر فى الاجتماع أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية التى تمثل تهديدا إضافيا والذى يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد فى المضى قدما فى هذا الاتجاه.
وأشار إلى حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر التى يأتى غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الإفتراضية حوالى 34 مليار متر مكعب سنويا، تأتي في صورة منتجات مستوردة لتلبية احتياجات الغذاء لمواطنيها، موضحا أن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، ذلك مع وجود حوالى 5 ملايين لاجئ يمثلوا ضغط علي الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخيه علي السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحدي آخر.
وأوضح أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلي وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار، موضحا ان الاجتماع الوزارى تضمن مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التى تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017
وقال عبدالعاطي إنه تم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه والذي يعد خطوة كبيرة فى تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.
وأضاف عبدالعاطي الذي ألقي كلمة مصر فى الاجتماع أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية التى تمثل تهديدا إضافيا والذى يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد فى المضى قدما فى هذا الاتجاه.
وأشار إلى حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر التى يأتى غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الإفتراضية حوالى 34 مليار متر مكعب سنويا، تأتي في صورة منتجات مستوردة لتلبية احتياجات الغذاء لمواطنيها، موضحا أن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، ذلك مع وجود حوالى 5 ملايين لاجئ يمثلوا ضغط علي الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخيه علي السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحدي آخر.
وأوضح أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلي وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار، موضحا ان الاجتماع الوزارى تضمن مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التى تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»
التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين
تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.. العمل تعلن إستراتيجيتها في الجمهورية الجديدة
العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان
إسلام عفيفي: موافقة حماس على المباردة المصرية.. «وضعت الكرة فى ملعب إسرائيل»
سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام
مجدي مرشد يثمن موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار
برلماني: قرار احتياج إسرائيل لرفح ستكون عواقبه وخيمة
حماة الوطن: جهود مصرية مستمرة لتحقيق السلام في المنطقة