الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مشرع تركي معارض يطعن على الاستفتاء أمام محكمة أوروبية
رويترز
الجمعة، 28 أبريل 2017 - 04:38 م
قدم مشرع من المعارضة التركية طعنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء استفتاء منح الرئيس التركي سلطات تنفيذية واسعة.
وقال موسى جام المشرع عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لرويترز إنه قدم طعنا فرديا منفصلا عن آخر من المتوقع أن يقدمه الحزب إلى المحكمة الأوروبية.
وبرغم الطعون من المعارضة يمضي حزب العدالة والتنمية الحاكم قدما في تنفيذ التعديلات الدستورية التي وافق عليها الناخبون في الاستفتاء الذي أجري في 16 من أبريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم للصحفيين عقب صلاة الجمعة إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعود مجددا لعضوية حزب العدالة والتنمية في اجتماع للحزب في الثاني من مايو. ومن المتوقع ترشحه لزعامة الحزب في مؤتمر في 21 من مايو.
وبموجب الدستور القديم يتعين أن يظل رأس الدولة محايدا ويتخلى عن علاقاته الحزبية.
وقال جام في طلب الطعن الذي اطلعت عليه رويترز إن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا السماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء جعل النتيجة "غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب".
وأظهرت النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة يوم الخميس تأييدا بنسبة 51.4 % لإقرار أكبر تعديلات على النظام السياسي في تاريخ تركيا الحديث.
وتم إعلان النتائج، التي جاءت متمشية مع الأرقام الأولية التي نشرت بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع في 16 من أبريل، برغم دعوات من حزب الشعب الجمهوري المعارض لتأجيل الإعلان النهائي لحين الطعن على الاستفتاء. ورفضت لجنة الانتخابات ومجلس الدولة طعون الحزب أو امتنعت عن الاستماع إليها.
وقال موسى جام المشرع عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لرويترز إنه قدم طعنا فرديا منفصلا عن آخر من المتوقع أن يقدمه الحزب إلى المحكمة الأوروبية.
وبرغم الطعون من المعارضة يمضي حزب العدالة والتنمية الحاكم قدما في تنفيذ التعديلات الدستورية التي وافق عليها الناخبون في الاستفتاء الذي أجري في 16 من أبريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم للصحفيين عقب صلاة الجمعة إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعود مجددا لعضوية حزب العدالة والتنمية في اجتماع للحزب في الثاني من مايو. ومن المتوقع ترشحه لزعامة الحزب في مؤتمر في 21 من مايو.
وبموجب الدستور القديم يتعين أن يظل رأس الدولة محايدا ويتخلى عن علاقاته الحزبية.
وقال جام في طلب الطعن الذي اطلعت عليه رويترز إن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا السماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء جعل النتيجة "غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب".
وأظهرت النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة يوم الخميس تأييدا بنسبة 51.4 % لإقرار أكبر تعديلات على النظام السياسي في تاريخ تركيا الحديث.
وتم إعلان النتائج، التي جاءت متمشية مع الأرقام الأولية التي نشرت بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع في 16 من أبريل، برغم دعوات من حزب الشعب الجمهوري المعارض لتأجيل الإعلان النهائي لحين الطعن على الاستفتاء. ورفضت لجنة الانتخابات ومجلس الدولة طعون الحزب أو امتنعت عن الاستماع إليها.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
لأول مرة منذ 41 عامًا.. رئيس وزراء الهند يزور النمسا الثلاثاء المقبل
بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن
الكرملين يعلق على رفض الغرب قبول خطة التسوية الروسية بشأن أوكرانيا
إيطاليا: انخفاض طفيف بمؤشر الفقر في مايو
بوتين: الغرب طلب وقف إطلاق النار عندما أصبح الجيش الروسي قرب كييف عام 2022
الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار للاستجابة لإعصار بيريل في منطقة البحر الكاريبي
ممثلو الحزب الديمقراطي يبحثون كيفية استبدال بايدن في السباق الرئاسي
جوتيريش يدعو إلى تعاون الدول في الإصلاحات العالمية لمعالجة أزمة المناخ
حزب العمال البريطاني يحقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات العامة