حاتم حسني

أرسلت نقابة الأطباء ، مذكرة قانونية لمجلس الدولة ، تتضمن خمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة ، تحت اسم " مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل " . تبدأ المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ "الشمول" الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين " ، حيث استبدل مشروع القانون "جميع المصريين" بجميع المواطنين المشتركين في النظام " ، وتم استبعاد بعض الفئات أيضاً تعارض أكثر من مادة في مشروع القانون . ويتعارض مع الحق في التعليم المنصوص عليه بالمادة 9 من الدستور ، وذلك بتوقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية ، في حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحي لأبنائه . كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة له ، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحي المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور .