«مجلس الدولة» يواصل نظر شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ..اليوم
حاتم حسني
الخميس، 18 مايو 2017 - 09:54 ص
تعقد جلسة مفوضي القضاء الإداري ، اليوم الخميس 18 مايو ، لنظر دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وكان كلا من الصيدلي هاني سامح ، والمحامي صلاح بخيت ، قد قاما برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل ، والتي نصت على: "أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري وأن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها ، وتمكنت تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار الأدوية ".
وطالب رافعا الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استنادا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ,، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وطلبا الحكم ببطلان كل ما يصدر عن الغرفة .
وقال المحامي صلاح بخيت، إن غرفة صناعة الدواء قدمت في الجلسة السابقة القانون رقم 2 لسنة 2017 والذي أقر من مجلس النواب خصيصا لإنقاذها من الحل والشطب وذكر أنه سيطعن بعدم دستورية ذلك القانون مستغربا من نفوذ الغرفة وتمرير القوانين لصالحها .
وكان كلا من الصيدلي هاني سامح ، والمحامي صلاح بخيت ، قد قاما برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل ، والتي نصت على: "أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري وأن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها ، وتمكنت تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار الأدوية ".
وطالب رافعا الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استنادا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ,، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وطلبا الحكم ببطلان كل ما يصدر عن الغرفة .
وقال المحامي صلاح بخيت، إن غرفة صناعة الدواء قدمت في الجلسة السابقة القانون رقم 2 لسنة 2017 والذي أقر من مجلس النواب خصيصا لإنقاذها من الحل والشطب وذكر أنه سيطعن بعدم دستورية ذلك القانون مستغربا من نفوذ الغرفة وتمرير القوانين لصالحها .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
عمومية مستشاري قضايا الدولة تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني
دار الإفتاء ترد على من يقول بأن الحج ما هو إلا بقايا عبادة وثنية
مصر تشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف
الشعب الجمهوري يستكمل دورته التدريبية في السويس وبورسعيد
أديرة وادي النطرون.. محطات تباركت بزيارة العائلة المقدسة في مصر
الكشف المبكر لسرطان الثدي.. حملة تنظمها أمانة المرأة بـ الشعب الجمهوري
برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة التحديات
الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر