صورة تعبيرية
البحرين: الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لعيسى قاسم أكبر مرجع شيعي
سيد عبدالقادر
الأحد، 21 مايو 2017 - 09:25 ص
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، صباح اليوم ( الأحد) بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للشيخ عيسى قاسم أكبر مرجع شيعي في البحرين، واثنين من مساعديه هما حسين القصاب وميرزا الدرازي، المتهمين في قضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص.
ونص الحكم على مصادرة 3.3 مليون دينار كانت بحساب بنكي باسم عيسى قاسم ومصادرة عقارين قيمتهما 1.2 مليون دينار، وتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة 100 ألف دينار.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في البحرين، خاصة وأنها تم تحريكها عقب قرار بإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد بدأت يوم 27 يوليو 2016 نظر قضية عيسى أحمد قاسم والمحروس والدرازي المتهمين بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حيث كشفت النيابة العامة أنها كلفت أحد الموظفين بإعلان المتهم الأول بأمر الإحالة وموعد جلسة المحاكمة، وحينما توجه الموظف المكلف بتسليم الإعلان إلى منزل المتهم خرج ابن المتهم ورفض تسلم الإعلان، ورفض وضع ملصق بالإعلان على منزل المتهم الأول، وهدد الموظف بأنه في حالة العودة مرة أخرى لتسليم الإعلان سوف يتم الاعتداء عليه.
ووجهت النيابة العامة البحرينية إلى الثلاثة أنهم في غضون الأعوام من 2009 حتى 2016، أولا: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال من دون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانيا: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.
ونص الحكم على مصادرة 3.3 مليون دينار كانت بحساب بنكي باسم عيسى قاسم ومصادرة عقارين قيمتهما 1.2 مليون دينار، وتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة 100 ألف دينار.
وشغلت هذه القضية الرأي العام في البحرين، خاصة وأنها تم تحريكها عقب قرار بإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد بدأت يوم 27 يوليو 2016 نظر قضية عيسى أحمد قاسم والمحروس والدرازي المتهمين بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حيث كشفت النيابة العامة أنها كلفت أحد الموظفين بإعلان المتهم الأول بأمر الإحالة وموعد جلسة المحاكمة، وحينما توجه الموظف المكلف بتسليم الإعلان إلى منزل المتهم خرج ابن المتهم ورفض تسلم الإعلان، ورفض وضع ملصق بالإعلان على منزل المتهم الأول، وهدد الموظف بأنه في حالة العودة مرة أخرى لتسليم الإعلان سوف يتم الاعتداء عليه.
ووجهت النيابة العامة البحرينية إلى الثلاثة أنهم في غضون الأعوام من 2009 حتى 2016، أولا: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال من دون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانيا: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
شكري ونظيره الفرنسي يشددان على حتمية فتح جميع المعابر البرية لغزة
شكري ونظيره البريطاني يبحثان الوضع الراهن لمفاوضات إتمام اتفاق الهدنة الشاملة بغزة
«العامة للأمم المتحدة» تتبنى مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة
مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
التشيك تؤكد دعمها الكامل لمحادثات انضمام دولة الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي
اعتقال متظاهرين ضد الحرب في غزة في جامعتين أمريكيتين
ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة بجنوب البرازيل لـ113
«جوتيريش»: اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي لكارثة إنسانية
أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف