خديجة عفيفي – عزت مصطفى

استأنفت اليوم الخميس،26 نوفمبر، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى " المعزول " و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية إتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات الأمن القومي وإفشائها إلى دولة قطر.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد، و ياسر زيتون رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي.وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء مع استمرار حبس المتهيمن.بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,26 صباحًا ودخل الرئيس المعزول قفص الاتهام بعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة لتثبت حضوره، وأشار المتهم أحمد عبده عفيفي، بأنه لا يسمع صوت المحكمة جيدًا، وأكد ممثل النيابة العامة بأنه لم يتم ضبط أي من المتهمين الهاربين. وقال المحامي علاء علم الدين بإنه ينسحب من مهمة الدفاع عن المتهم السادس المتهم محمد الكيلاني، وإنه يتولى الآن مهمة الدفاع عن المتهمين أحمد عبد العاطي وأحمد اسماعيل، وأثبتت المحكمة ذلك كما، أثبتت تولى كل من د.عصام البطاوي ود.محمد الجندي المحاميان، مهمة الدفاع عن المتهم الكيلاني، وأحاطت المحكمة المتهم محمد الكيلاني علما بذلك ووافق على ذلك.وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة خطاب صادر من اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء "مدير مكتب رئيس الجمهورية " مؤرخ في 26 نوفمبر 2015، وأوضح إنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب من اللجنة في موعد اقصاه 10 أيام من تاريخه.كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا رقم 3462 الصادر والمؤرخ في 24 نوفمبر 2015 موجه، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لاستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 27 اغسطس 2015، وأشرت عليهما المحكمة بالنظر والإرفاق، وصمم دفاع المتهمين على طلباته المبداه بالجلسات السابقة، وتنفيذ كافة قرارات المحكمة وسمح المستشار محمد شرين فهمي بتسليم أدوية للمتهم خالد حمدي عبد الوهاب بعد فحصها.كانت النيابة العامة قد وجهت لمرسي وباقي المتهمين تهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم هذه الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.كما تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. واشتركوا وأخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل ، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.