أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الأحد، 30 يوليه 2017 - 06:57 م

حدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات اللجنة العليا للتعويضات، والذي نشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيلها، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من أول مارس 2016، وحتى آخر هذا العام، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة.

ووفقًا للمادة الثانية من قرار إسماعيل بتشكيلها؛ فإنها تسري على الأمور التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من أول مارس قبل الماضي حتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة.

ويقدم صاحب الشأن مع الطلب ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق الأسعار، وفقاً للمواد 22، و22 مكرر، و22 مكرر"1"، من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، برئاسة وزير الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار إسماعيل قبل قليل، والذي حمل رقم 1677 لسنة 2017.

وتضم اللجنة عضوية: رئيس إدارة الفتوي لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.