هالة السعيد - وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي نجح.. والدليل معدلات النمو
حسن هريدي
الإثنين، 21 أغسطس 2017 - 03:33 م
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف 4 أهداف هي زيادة معدل النمو وزيادة الصادرات وتخفيض معدل البطالة، جاء ذلك خلال الكلمة الختامية لورشة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري فى مصر والتي ألقاها بالنيابة عنها الدكتور خالد زكى نائب الوزيرة .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق زيادة معدل النمو 5.5 % لعام ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، وفق ما كان هو مستهدف ولكن السبب فى عدم تحقيق هذا المعدل هو سعر الصرف وتراجع بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض بعض معدلات النمو وعدم تحقيق المستهدف .
وأشارت هالة السعيد، إلي أن خطة العام المالى واجهت أيضا مشكلة أخرى هى مشكلة التضخم وتطور معدلاته وزيادة معدلات التضخم والذى وصل حاليا ٣٤٪ مع يوليو ٢٠١٧، مؤكدة أن من بين المشاكل التى تواجه التنمية هى الفجوة بين الادخار والفارق بين معدل الاستثمار والادخار حيث وصلت الفجوة الادخارية ٩٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط، أن السبب وراء ارتفاع بين الفجوة بين الادخار والاستثمار يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو وانخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الفجوة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الادخار وفق حزمة من الإجراءات وزيادة معدلات الاستثمار خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وأن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة إلى ١٣٥ مليار جنية خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من معدل ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مشيرة إلي أن من إيجابيات الموازنة العامة للدولة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧ اختفاء الإشارات السالبة بالمقارنة بالموازنات السابقة للدولة .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق زيادة معدل النمو 5.5 % لعام ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، وفق ما كان هو مستهدف ولكن السبب فى عدم تحقيق هذا المعدل هو سعر الصرف وتراجع بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض بعض معدلات النمو وعدم تحقيق المستهدف .
وأشارت هالة السعيد، إلي أن خطة العام المالى واجهت أيضا مشكلة أخرى هى مشكلة التضخم وتطور معدلاته وزيادة معدلات التضخم والذى وصل حاليا ٣٤٪ مع يوليو ٢٠١٧، مؤكدة أن من بين المشاكل التى تواجه التنمية هى الفجوة بين الادخار والفارق بين معدل الاستثمار والادخار حيث وصلت الفجوة الادخارية ٩٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط، أن السبب وراء ارتفاع بين الفجوة بين الادخار والاستثمار يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو وانخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الفجوة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الادخار وفق حزمة من الإجراءات وزيادة معدلات الاستثمار خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وأن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة إلى ١٣٥ مليار جنية خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من معدل ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مشيرة إلي أن من إيجابيات الموازنة العامة للدولة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧ اختفاء الإشارات السالبة بالمقارنة بالموازنات السابقة للدولة .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
«التموين» تُعلن موعد صرف مقررات يونيه لـ40 ألف منفذ تمويني
التأمين الصحي الشامل وجامعة القاهرة يتعاونان لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات
المناطق الحرة: مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في السياحة
«المشاط»: نسعى مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية لإتاحة أدوات التمويل المبتكرة والتمويلات الميسرة
التخطيط القومي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على التفكير الاستراتيجي| صور
«التخطيط» تُشارك في ورشة عمل الاتحاد الأفريقي حول «رصد وإعداد التقارير»
«التموين» تُعلن صرف 85% من مقررات مايو وتشدد على ثبات الأسعار
«بحوث الصحراء» ينظم قافلة بيطرية مجانية بالوادي الجديد
«البحوث الزراعية» يُنظم المؤتمر الثالث حول التنمية البستانية المستدامة فى مصر