إيمان الخميسي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 - 12:57 م

كشف وزير النقل المهندس هشام عرفات، أنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أول أمس خلال الأسبوع الجاري بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار.
وأكد الوزير على عدم خصخصة السكك الحديدية، وأن تعديل مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، يتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
وأوضح المهندس هشام عرفات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الدائم أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب وإعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة "أو غيرها" بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.
وأكد الوزير أن هذا توجه في منتهى الأهمية، نظرا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكك الحديدية  كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويا في عام 1952.
وتابع قائلا إن المادة الثانية تتعلق  بفرض عقوبات رادعة على التعدي على السكك الحديد والإضرار بها، تشمل قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المباني، وحيازة أي مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أي سند، وإجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة.
وشدد الوزير على أن التعديل ينص على الحبس إضافة إلى التعويض.