طارق عامر
البنك المركزي: 1% نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
شيماء مصطفى
السبت، 30 سبتمبر 2017 - 05:42 م
كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لم تتجاوز الـ 1% خلال عام 2016، في الوقت الذي بلغت فيه 3% في الدول العربية.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2016، أن نشاط التأمين استحواذ على 80% من إجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر 2016 ، وتمكن من تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وخاصة تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 11.8% من القطاع المالي فى يونيو 2016، وأنه واصل دعمه لتحقيق الاستقرار المالي بالاشتراك مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي ، إلي أنه أخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الشمول المالي، مشيرًا إلي قيامه بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات الرقابية التى تستهدف تعميق مفهوم الشمول المالي وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتقديم منتجات مختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي والعمل على توصيل المنتجات لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، كما تقوم الهيئة بالعمل على تنمية وزيادة نسبة تداخل الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، و التخصيم، و التمويل متناهى الصغر، من أجل دعم أداء هذا القطاع.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2016، أن نشاط التأمين استحواذ على 80% من إجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر 2016 ، وتمكن من تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وخاصة تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 11.8% من القطاع المالي فى يونيو 2016، وأنه واصل دعمه لتحقيق الاستقرار المالي بالاشتراك مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي ، إلي أنه أخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الشمول المالي، مشيرًا إلي قيامه بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات الرقابية التى تستهدف تعميق مفهوم الشمول المالي وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتقديم منتجات مختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي والعمل على توصيل المنتجات لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، كما تقوم الهيئة بالعمل على تنمية وزيادة نسبة تداخل الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، و التخصيم، و التمويل متناهى الصغر، من أجل دعم أداء هذا القطاع.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أسعار اللحوم والدواجن اليوم 17 مايو
شي: الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك على مستوى أعلى
الرقابة المالية تستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي
المالية: الإصلاح الاقتصادي يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير للخارج
بشاي: الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية
535 طن حجم الطلب على المشغولات الذهبية عالمياً خلال الربع الأول من 2024
هيئة الاستثمار تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية للاندماج والانقسام
رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الهولندي
البورصة المصرية تختتم بربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه