أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة.

وقال إن الإرهاب يهدد الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها، وفرض حالة جديدة للطوارئ مازالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن جاء وفق الدستور.

وأضاف أبو شقة- في تصريح للمحررين البرلمانين - إن قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت فترة مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الجاري، وجاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الأشهر الست الماضية.

وأضاف أن  التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أى قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال،من حيث التنقل  والتحرك ، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا في أضيق الحدود ،  ولكن مقتضيات مواجهة الإرهاب وواقعه تطلب فرض حالة الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري.

ولفت أبو شقة أن حالة فرض الطوارئ بقرار الرئيس اليوم تم بشكل دستوري ودون أى مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليست مدا.

وأوضح أبو شقة أنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام  من  اتخاذه على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان  بأغلبية الأعضاء، والبرلمان يدعم الأجهزة الأمنية  والقوات المسلحة فى القيام بعملها.

ونبه إلى أنه نظرا لمشاركة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال فى اجتماعات البرلمان الدولي فى روسيا وعلى عودة الجلسات العامة فى 22 أكتوبر الجاري وإتساقا مع المدة الدستورية للموافقة على القرار فانه يمكن أن ينعقد المجلس إذا اقتضت الضرورة للإنعقاد برئاسة أحد الوكلاء.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة2017 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017.