إبراهيم مصطفى

كشف السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج عن اتجاه الدولة لتطبيق نظام الشباك الواحد للمصريين بالخارج لإنهاء كافة مصالحهم الرسمية فى مصر، شريطة تسجيل أنفسهم فى السفارات المصرية، وأضاف رزق أنه سيتم قريبا إطلاق نظام مميكن للتوثيق والتصديقات للمصريين فى الخارج، كما جدد تحذير المصريين من السفر الى ليبيا فى ظل الأوضاع الحالية حيث تم رصد تكرار أشخاص السفر عدة مرات رغم ترحيلهم بعد تعرضهم للاختطاف أو الحبس.. وإلى نص الحوار:  • لماذا لا يوجد حصر دقيق بأعداد المصريين فى الخارج ونعتمد دائماً على أرقام تقريبية؟ - كثير من المواطنين حين يسافرون للخارج لا يأتون للسفارة لتسجيل أنفسهم، وبالتالى أعداد المواطنين المغتربين تكون تقريبية بحسب المسجلين فى السفارات حول العالم، وهى مشكلة تواجه معظم دول العالم فى تسجيل مواطنيها بالخارج، لأن المواطن المغترب يأتى للسفارة فقط للحصول على خدمة مثل تجديد جواز السفر أو شهادة ميلاد .. إلخ. - فى البداية كان التسجيل بمقابل، ثم تم وضع فترة تسجيل مجانى تمتد لستة أشهر، وحاليا أصبح التسجيل مجانيا، ورغم ذلك لا ياتى المواطن، بعد ذلك فكرنا فى تقديم حافز للمواطن ليسجل نفسه، وبدأنا نفكر بالتعاون مع وزارة الهجرة ومصلحة الأحوال المدنية فى تطبيق نظام الشباك الواحد للمصريين بالخارج لمساعدته فى استخراج كافة أوراقه الرسمية من نفس المكان حين يأتى لمصر، شريطة تسجيل نفسه فى سفارة مصر بالدولة التى يقيم بها. - التداخل فى الاختصاصات موجود الى حد كبير ولكننا نعمل لمصلحة المواطن لعدم تعطيل مصالحه والاستجابة للمطالب والشكاوى من المواطنين المصريين، خاصة أن التمثيل الخارجى يخضع لوزارة الخارجية.. ونحن على اتصال مستمر للتنسيق. - للأسف هناك ثقافة خاطئة لدى الكثيرين بتقديم نفس الشكوى لعدة جهات مثل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات، وهذا يمثل عبئاً كبيراً على الموظفين لأن الشكوى تتم بحثها عدة مرات، ما يمثل تضييعاً للوقت والجهد، وبالتالى المهم تقديم الشكوى لجهة واحدة أيا كانت ومن الأفضل أن تكون وزارة الخارجية. - منذ قطع العلاقات يعمل كافة الموظفين فى القنصلية المصرية هناك كما هم ولكن تم رفع علم اليونان على مبنى القنصلية، ولم تظهر موجة رجوع بعد الأزمة الأخيرة ولكن بعض المواطنين كانت لهم استفسارات قدموها لغرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة، مثل استفسارات عن كيفية شحن البضائع والسفر وغيرها.. ولا يوجد طرد للموظفين او موجة رجوع للمصريين فى الخارج. - هناك غرفة عمليات بالوزارة لتلقى الشكاوى .. وتتم متابعة كيف تعاملت كل سفارة مع الشكاوى التى ترد من المواطنين، بالإضافة إلى الجولات التى أقوم بها على قنصلياتنا فى الخارج حيث قمت فى مارس الماضى بجولة فى السعودية والإمارات والكويت لعقد اجتماع مع الجالية لسماعهم وسؤالهم عن المشكلات التى تواجههم سواء داخل مصر أو فى دولة إقامتهم، واصطحب معى ممثلين عن الوزارات المختلفة مثل القوى العاملة والإسكان والتعليم والداخلية، كما ألتقى مع المسئولين فى مختلف الدول التى أزورها. - »الفيسبوك« ليس وسيلة معتمدة للتواصل مع الجمهور لدى الحكومة، الشكاوى تصل ورقية الى أية جهة حكومية ثم يتم إيصالها لنا عن طريق الكمبيوتر وقد يصل عدد الشكاوى التى يتم طباعتها الى نحو 200 شكوى، وهناك أيضا موقع لوزارة الخارجية ولكن لم نخصص فرداً لمتابعة الشكاوى على الإنترنت، كما اننى التقى المواطنين شخصيا فى مقر الوزارة. - حاولنا كثيرا ولكن الموضوع صعب ولا نستطيع أن نفرض عليهم النظام الذى نريده لأن الدول تضع سياسات ترعى مصالحها، ونحاول تخفيف الشروط على المصريين وفى النهاية لا يمكن استثناء المصريين من السياسات فى دول الخليج، وفى الحقيقة المسئولون الخليجيون متعاونون الى حد كبير مثل تمديد السعودية مدة تسجيل المخالفين لنظام الإقامة عدة مرات .. على سبيل المثال السعودية لديها نسب بطالة تصل الى 12? ويحتاج الى تشغيل مواطنيه وهذا من حق السلطات السعودية، وبدأوا بالفعل فرض رسوم اقامة على المرافقين لمن يعمل هناك، وحصر بعض الوظائف على السعوديين، وهذا سيؤدى بالتدريج الى اعادة بعض العاملين بالسعودية اسرهم الى مصر، ومن المتوقع بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ان يؤثر على السائقين المصريين هناك. - هناك جوانب كثيرة فى هذا الملف منها مدة الراحة البيولوجية التى يحظر فيها الصيد ويخترقها الصيادون المصريون، وكذلك نوعية الشواطئ الصخرية فى ليبيا وتونس يجعلها تجمع أنواعاً كثيرة من السمك التى تتكاثر هناك، بالإضافة الى ان رحلة الصيد الواحدة قد تدر ملايين الجنيهات على أصحاب المراكب لأن الأسماك تباع فى البحر لتعرض فى الأسواق الأوروبية ومنها أنواع اسماك مطلوبة وغالية الثمن، ما يدفع الصيادين الى المجازفة وتكرار محاولات الصيد فى المياه الاقليمية لدول أخرى، وللأسف الشديد صيادونا يستخدمون أنواعاً من الشباك ضيقة وغير مطابقة للمواصفات العالمية وبالتالى يدمر الثروة السمكية للدول الأخرى، وللأسف لا يمر أسبوع او اثنين دون قضية حجز صيادين فى إحدى الدول المجاورة. - دورنا فى وزارة الخارجية توعية المواطن بان يستفسر من سفارات الدول عن شرعية الجهة التى يسافر من خلالها، وكذلك نصدر نشرات بالتحذيرات للمواطنين، كما اننا نرصد الشركات التى تقوم بالنصب على المواطنين من خلال وقائع القبض على المواطنين فى الخارج، ليتم إبلاغ السلطات باسماء تلك الشركات أو الجهات، وبالفعل تم مداهمة عدة شركات واغلاقها. - سوء المعاملة غير مقبول بالطبع وحينما نرصد تزايد الشكوى من إحدى السفارات نستدعى السفير أو القنصل بها ونبلغه رفضنا تلك الطريقة السيئة لمعاملة المواطنين، لأن حسن المعاملة شيء أساسى سواء ستقرر الدولة منح التأشيرة للمواطن المتقدم أم لا لأنها سلطة سيادية لأى دولة. - وقعنا مؤخرا اتفاقاً مع هيئة البريد لتقديم طلبات التصديق فى أى مكتب بريد ليكون بمثابة منفذ سهل للمواطنين لكى لا يحتاجوا الى الذهاب لمراكز التوثيق التابعة لوزارة الخارجية، وذلك مقابل مبلغ زهيد، كما تعمل الوزارة على ميكنة عملية التصديق وهو ما سيفيد المصريين بالخارج بشكل كبير، حيث تتم كافة الخدمات اليكترونيا، ومن المتوقع اطلاق هذه الخدمة قبل نهاية العام.