عبدالعال: وزير الخارجية ليس مسئولا عن تصريحات مسئولي الدول الأخرى
حسام صدقة
الأحد، 03 ديسمبر 2017 - 12:25 م
أكد د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن وزير الخارجية سامح شكري، ليس مسئولاً عن ما يصرح به مسئولون آخرون في دول أخرى، حتى يتم تقديم طلب إحاطة موجه له في هذا الشأن.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، الأربعاء الماضي، موجه إلى سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن تصريحات جيلا جملئيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، حول سيناء، والتي قالت فيها إن "سيناء أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيها دولتهم"، وذلك أثناء تواجدها في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة.
وأوضح "عبد العال"، خلال الجلسة العامة، أن البرلمان لا يحاكم الوزراء والمسئولين فى الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم، وأن دور البرلمان هو تقديم أدوات المساءلة البرلمانية فيما يتعلق فقط بحكومة ووزراء البلاد داخل الوطن ولتحقيق سيادته، وهو ما تم القسم عليه وفقاً للدستور والقانون.
أكد "عبدالعال"، أن أي مسئول في العالم من حقه التصريح بما يشاء ومجلس النواب غير مسئول عن تصريحات هؤلاء المسئولين.
وأشار إلى وجود عوار دستوري في كثير من الأدوات الرقابية التىي يقدمها النواب سواء كانت طلبات إحاطة أو أسئلة أو استجوابات مطالباً النواب بالرجوع إلى السوابق البرلمانية في مكتبة المجلس للاطلاع على الاستجوابات.
وأكد أنه لا يجوز أن يقدم الاستجواب أو طلب ضد حديث مسئول في دولة أخرى، مضيفاً: أنا مش هاحاكم مسئولين في دول أخرى.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، الأربعاء الماضي، موجه إلى سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن تصريحات جيلا جملئيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، حول سيناء، والتي قالت فيها إن "سيناء أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيها دولتهم"، وذلك أثناء تواجدها في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة.
وأوضح "عبد العال"، خلال الجلسة العامة، أن البرلمان لا يحاكم الوزراء والمسئولين فى الدول الأخرى بسبب تصريحاتهم، وأن دور البرلمان هو تقديم أدوات المساءلة البرلمانية فيما يتعلق فقط بحكومة ووزراء البلاد داخل الوطن ولتحقيق سيادته، وهو ما تم القسم عليه وفقاً للدستور والقانون.
أكد "عبدالعال"، أن أي مسئول في العالم من حقه التصريح بما يشاء ومجلس النواب غير مسئول عن تصريحات هؤلاء المسئولين.
وأشار إلى وجود عوار دستوري في كثير من الأدوات الرقابية التىي يقدمها النواب سواء كانت طلبات إحاطة أو أسئلة أو استجوابات مطالباً النواب بالرجوع إلى السوابق البرلمانية في مكتبة المجلس للاطلاع على الاستجوابات.
وأكد أنه لا يجوز أن يقدم الاستجواب أو طلب ضد حديث مسئول في دولة أخرى، مضيفاً: أنا مش هاحاكم مسئولين في دول أخرى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
العمل تعلن بدء برنامج الفحْص المهني مع السعودية
نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب
المصريين الأحرار: تصنيف «فيتش» الإيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
برلماني: ستظل وحدة المصريين عنوان المضي نحو التقدم والازدهار
الصحة: خطوات تنفيذية لتعزيز مهنة تمريض «القبالة»
تنبيه مهم من وزير الأوقاف لجميع الأئمة والخطباء
مطران الطائفة المارونية يترأس قداس عيد القيامة
برلماني: وحدة المصريين خط الدفاع الأول لاستقرار الوطن
نائب رئيس اتحاد القبائل العربية: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ونرفض محاولات التشويه