فاطمة مبروك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 10 ديسمبر، حجز  الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، للحكم بجلسة 14 يناير. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر مصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.