السبت، 13 يناير 2018 - 09:30 ص

أكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب محمد بدراوي، أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة طارئة، الأحد 14 يناير، للتصويت على التعديل الوزاري المرتقب لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف بداروي في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بالتصويت على التعديل الوزاري المرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وفقا للنصوص الدستورية والتي تمنح رئيس الجمهورية حق إجراء التعديل وزاري عقب مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان .

ولفت إلى أن هناك جلسة نقاشية عقدت بين رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، وهيئة المكتب، لتسفر عن انعقاد جلسة عامة ظهر الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية أنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة إسماعيل ما بين 5 إلى 7 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر  "الصحة، والتنمية المحلية، والتعليم، والسياحة".

ونوهت المصادر إلى أن كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان.

وكان عددا من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي.

وأوضحت المصادر أن أغلب أعضاء البرلمان، يروا ضرورة تعديل عددا من الحقائب الوزارية من أجل إصلاح عددا من المجالات المختلفة، مشيرين إلى أن هناك بعض الوزارات معدل أدائها ضعيف، وأقل من المتوقع، ويجب تغيير وزرائها.

جدير بالذكر أن نواب "دعم مصر"، خصصوا دور الانعقاد الثالث، لمواجهة وزراء التعليم، والصحة، والزراعة، بمجموعة من الأدوات الرقابية المتنوعة بين طلبات الإحاطة، والأسئلة، والبيانات العاجلة، حيث وصلت تلك الأدوات إلى 179 أداة رقابية.