حسام صدقه

اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وابو حُمُّص بمحافظة البحيرة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 الخاص بتقنيين أوضاع اليد بأنها السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات بمختلف محافظات ومدن مصر. وأكد زين الدين، أن اللائحة جاءت مخيبة للآمال ولا تتطابق على ارض الواقع وجوهر الواقع مؤكدا أن تصريحات اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الملف هي مجرد مسكنات لاتسمن ولا تغنى من جوع.  وطالب زين الدين ، في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بالإسراع في تعديل هذه اللائحة مشيرا إلى إنه على سبيل المثال هناك أراضى بمركز ادكو بمحافظة البحيرة كانت مملوكة لهيئة التنمية الزراعية وقام المواطنون بشرائها لزراعتها واستصلاحها منذ عام 1905 حتى عام 2002 إلا أنها دخلت الحيّز العمراني عام 2004 وتم إصدار تراخيص تراخيص من محافظ البحيرة الأسبق احمد الليثى وقيل آنذاك أنها ليست ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وليس ملك المحافظة وظل هذا الوضع حتى عام 2007 حتى قام محافظ البحيرة الأسبق محمد شعراوي بتشكيل لجنة غير متخصصة وكانت المطالبة بوجود لجنة محايدة من هيئة المساحة المصرية إلا انه حتى الآن لم يتم ذلك الأمر.  وأكد زين الدين، أن ذلك الأمر وبسبب هذه اللائحة أدى إلى حدوث العديد من المباني العشوائية مع العلم أن مواطني مثل هذه المناطق يستحقون مكافآت على استغلال هذه الأراضي لاستصلاحها لأنها تقع على البحر المتوسط وهى أراضى مهدرة مطالبا بفصل الحد بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي حتى يتسنى استغلال هذه الأراضي واستثمارها.  وأكد " زين الدين "، أن الدولة لا تعلم آن شباب ادكو قام بشراء هذه الأراضي "بتحويشة" عمرهم في الغربة خارج البلاد مطالبا الحكومة أن تكون هناك مرونة في تطبيق القانون ولائحته حسب طبيعة وظروف كل منطقة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وغيرها حتى يمكن الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الدولة والشباب.