أحمد عبد الفتاح

أكثر من 7 سنوات.. ويوسف والي يتم تداول أسمه داخل المحاكم، بدءاً بقضية "المبيدات المسرطنه مرورا بمحاكمته بـ«أرض البياضية» والكسب المشروع، حتى تكاد تنتهي رحلته القضائية بنظر محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم،  الاستئناف المقدم منه ومن أسرته على قرار منع التصرف في أموالهم .   في هذا السياق، رصدت «بوابة أخبار اليوم»، أبرز المحطات الرئيسية في حياة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي داخل المحاكم.   الكسب غير المشروع بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقه في 2011، بعدما تلقى بلاغاَ، يتهم والي بتضخم الثورة وتحقيق كسب غير مشروع، خلال فترة توليه وزارة الزراعة، وتحصل على عدد من الأراضي والشقق والفيلات، في عدد من المدن الجديدة، وتم تشكيل لجنة لبدء التحقيق. انتهي عمل اللجنة إلى حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع.   أرض البياضية بعد أكثر من 5 سنوات داخل المحاكم، أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، المنعقدة بمحكمة زينهم،  بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانا، والمتهمين ببيعها لـ«سالم» بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.   المبيدات الفاسدة بدأت القضية عام 2000، عندما دخلت شحنات مسرطنة إلى البلاد عبر وزارة الزراعة، فيما رفض يوسف والي، المثول أمام المحكمة في عهد مبارك، وذلك مع محاكمة 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة وقتها عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوه، وتعلل الوزير بانشغاله.   وترجع القصة لموافقة والي، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه.   كانت موافقة والى، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، وهي: الداى مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وهى مبيدات مصنفة بأنها من المبيدات المسرطنة، من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية فهي تصيب الإنسان بالسرطان، وتتميز برخص سعرها.   «منع التصرف في الأموال» تصدر بعد قليل، محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأسرته وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.       كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر التحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، عام 2011.