الأربعاء، 24 يناير 2018 - 03:51 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع، برئاسة  المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولة، إلى أن عدم صدور  قرار عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط باعتماد تقسيم الأراضي، يترتب عليه انعدام التراخيص الصادرة بالبناء على تلك الأراضي.
واستندت الفتوى على أن المُشرع حظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم، أو إصدار ترخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في القانون، مما يتعين معه على طالب البناء الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط بالوحدة المحلية صاحبة الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التي يرغب في القيام بها، وذلك دون إخلال بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت نتيجة إزالة ما تم إنشاؤه من مبان على أرض قبل تقسيمها.