الخميس، 22 فبراير 2018 - 09:25 م

 لا تزال مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على الطرفين "مصدر الشيك الساحب والمستفيد"، فالفرد سواء كان طبيعيا أو اعتباريا عندما يحرر شيكا لشخص آخر يجب أن يحتاط لعدد من الأمور.

أول هذه الأمور هي متابعة كل الحركات التي تجرى على الحساب بالزيادة أوالنقصان، بحيث يكون أولاً تاريخ استحقاق الشيك مغطى من الناحية المالية لكفاية الرصيد، وثانياً لا يوقع الضرر المالي للمستفيد حال ذهابه للبنك لصرفه.

وقد أورد المشرع المصري في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المادة ٥٣٤ – عقوبات»، أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد تحدد في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو جنح أو المخالفات، ففي المخالفات لا تقل العقوبة عن الحبس ٦ أشهر،  أما في قضايا الجنح تكون العقوبة الحبس من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات، أما في الجنايات فلا تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك وجود غرامة لا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تقل عن ألف جنيه.