الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 04:14 م

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/5/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات.

وافق المجلس أيضًا على المقترحات المقدمة من وزارة البترول حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر.

وتم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة، وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذى يُنتج الخام المحجري المطلوب تصديره بأنه ساري، وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له، وذلك انطلاقًا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطني لهذا المورد الهام والرئيسي للثروات التعدينية، وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.