حوار: أحمد سعد

- مهلة 3 سنوات للمستشفيات الخاصة للحصول على الاعتماد والانضمام لمنظومة التأمين الصحى - لدينا 1409 مستشفيات خاصة و38 ألف عيادة و60% فقط منها تحت السيطرة - زراعة الأعضاء البشرية «مشروع قومى» والإعدام عقوبة الاتجار فيها - المنافسة بين «الخاص والعام» شبه معدومة والمستشفيات الكبرى تعتقد أنها فوق المساءلة   مشاكل المرضى مع المستشفيات الخاصة لا تختلف كثيرا عن معاناتهم من القطاع الحكومي، فلم تشفع لهم الأموال التى يدفعونها فى الحصول على خدمة طبية جيدة، فما بين مغالاة فى الاسعار وإهمال يجد المريض نفسه ضحية للاستغلال من تلك المستشفيات والعيادات التى تقدم 75% من الخدمات الصحية للمرضى دون مراعاة لظروفهم. وكانت هذه المشكلات دافعًا لإجراء الحوار مع د. على محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص (العلاج الحر) المسئولة عن تراخيص المستشفيات الخاصة والعيادات والرقابة عليها ومحاسبة القائمين عليها الذى أكد أن القطاع الخاص يقدم خدمة طبية مقبولة بنسبة 60%، ولن يقدم خدمة عالية الجودة الا مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، واشار الى ان المنافسة بين القطاعين العام والخاص شبه معدومة، و65% من القطاع الخاص تحت السيطرة. - القطاع الخاص يقدم أكثر من 70% من الخدمة الصحية، ويقدم فى العاصمة والوجه البحرى خدمة مقبولة، ولكن فى الصعيد الخدمة الطبية فى القطاعين الخاص والعام تحتاج إلى مجهود كبير للارتقاء بها. والقطاع الخدمى الطبى فى مصر كله واحد والتقسيم أمر تنظيمى فقط، والقطاعان يكمل كل منهما الآخر، وقوة القطاع الحكومى تنعكس على الخاص بسبب روح المنافسة بينهما، فاذا كان القطاع الحكومى ضعيفا فإنه يمثل خطورة على القطاع الخاص لأن الخاص سيقدم خدمة لا يجتهد فيها بسبب ضعف المنافسة. وإلى الآن القطاع الخاص لم يثبت نفسه ولن يقدم خدمات طبية تنافسية حقيقية ذات جودة عالية، الا مع تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد بصورة كاملة فى مصر، لأنه لن يقبل خدمات القطاع الخاص الا بعد حصوله على الاعتماد المصرى ويكون ذا جودة عالية. - مقبول بنسبة 60 إلى 65 %. - المنافسة غير موجودة أو موجودة فى أماكن محددة لا تمثل 3 أو 4% فقط من القطاع العام. - الإدارة ستكون ممثلة ضمن الهيئات المكونة لقانون التأمين الصحى الجديد للرقابة على المستشفيات واعتمادها للدخول فى المنظومة الجديدة، ولن توافق الإدارة على الترخيص لأى مستشفى يقدم خدمات طبية إلا بعد حصوله على الاعتماد المصرى. - بورسعيد يوجد بها 18 مستشفى قطاع خاص، وقمت بزياتها 3 مرات ليس للتفتيش عليها بل لتأهليها للاشتراك فى منظومة التأمين الجديدة، ويوجد حاليا 4 مستشفيات خاصة مؤهلة للدخول فى المنظومة والباقى ما زال فى مرحلة التطوير والاستعداد. لا اعتقد أن بورسعيد تعد فرصة جيدة لتقديم التأمين الصحى فيها وتقييم القطاع الخاص لقلة عدد السكان فيها، لكن ذلك يتم فى محافظات مثل القاهرة ومحافظات الصعيد. - من أول يوم لى بالادارة اوليت اهتماما بهذا الملف ليس من منظور المواطن فقط الذى يريد أسعار سنة 1970 رغم اننا فى 2018، لكن بمنظور كل اطراف المنظومة الصحية سواء مريضا او مقدم الخدمة، فهناك شريحة كبيرة جدا تريد أن تربح وتكسب من الخدمة الطبية فتحدثنا معهم ان الخسارة غير مطلوبة لكن الهدف المكسب غير المبالغ فيه مع تقديم خدمة ذات جودة عالية بشرط عدم التفاوت فى اسعار الخدمات فيشعر المواطن باستغلاله واثمر ذلك عن تجاوب الكثيرين منهم، فالهدف ليس خفض الاسعار لكن عدم المبالغة فيها للتربح أكثر، مع ضمان جودة الخدمة التى يحتاجها المريض. - القانون المصرى يلزم أى منشآة طبية خاصة بتقديم قائمة اسعار لادارة العلاج الحر خلال 15 يوما من بداية العمل فيها لتعتمدها الادارة وتفحصها لبيان ما اذا كانت الاسعار مناسبة ام لا وتعديل بعض الاسعار فى حال المبالغة فيها. - مصر محظوظة فى توافر الأطباء فى العيادات فيوجد بلاد افريقية كثيرة لا يوجد فيها أطباء فى تخصصات كثيرة مثل الغدد أو أمراض الدم، لكن لدينا جامعات كثيرة واستشاريون وأخصائيون فى كل المجالات، فلا يوجد أى مشكلة فى العيادات الخاصة. لكن ما يحدث حاليا هو ارتفاع سعر كشف الأطباء فى العيادات الخاصة فالطبيب يرفع سعر الكشف بهدف خفض اعداد المرضى المترددين على عيادته لعجزه عن الكشف على عدد كبير من المرضى يوميا، لكن يحدث العكس فالمواطن المصرى لديه عادة غريبة جدا فيرى ارتفاع السعر دليلا على زيادة خبرة الطبيب، فيذهب اليه، وبالتالى إذا كان كشف الطبيب بـ400 ورفعه لـ600 فبدلا من حضور 50 مريضا يوميا سيحضر 100 مريض. - انتهت اللجنة من اعمالها، وقمنا بتحديد تكلفة الخدمات الطبية فى جميع المحافظات واولها فى بورسعيد من خلال تقييم جميع الخدمات الطبية التى تقدم فى مصر وبلغت 3670 خدمة طبية وحددنا سعرها كلها، بعد أن قمنا ببحث متوسط اسعار الخدمات فى اماكن مختلفة ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، لتطبيقها فى بورسعيد كاول محافظة يطبق فيها قانون التأمين الصحى ثم تعميمها على باقى المحافظات. واعتمدنا على 3 خطوات للتقييم هى التجهيزات الأساسية والتطبيق والتمييز للحصول على الاعتماد المصرى فالمرحلة الاولى تتضمن 750 معيارا يتم تطبيقها على كل مستشفى او منشأة طبية للحصول على الاعتماد تمهيدا للدخول فى منظومة التامين، والمستشفيات التى لم تنطبق عليها المعايير أعطيناها مهلة 3 سنوات لتأهيل نفسها للحصول على الاعتماد المصرى تمهيدا للدخول فى منظومة التأمين الجديدة. والمعايير الموضوعة للحصول على الاعتماد المصرى كثيرة وافضل من معايير الاعتماد الدولى وتسبقه. - أمراض الدم والأورام علاجها مكلف جدا وكذلك الرعايات والحضانات، والتامين الصحى الجديد يتكفل بهذه الخدمات كلها نظير الاشتراكات التى يدفعها المواطن. - بالطبع العدد لا يكفي، واعتمد على الادارات الاخرى فى الوزارة مثل الطب الوقائى ومكافحة العدوى وغيرهما فى الاشراف والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة. - انتهينا من عمل قاعدة بيانات للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ومسجل بها 1409 مستشفيات خاصة، و38 الفا و500 عيادة، و4 الاف و612 مركزا طبيا موزعة على كل المحافظات. - من 60 إلى 65% من القطاع الخاص مسجل فى ادارة العلاج الحر وتحت السيطرة، والباقى سيأتي. - العام الماضى اغلقنا 574 منشأة طبية منها 48 إغلاقا جزئيا، و536 اغلاقا كليا، وأعدنا فتح بعضها، وخلال الاربعة أشهر الاولى من العام الحالى أغلقنا 49 منشأة طبية وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص. - لا يصح ان يكون مستشفى كبير نموذجا سيئا فى تقديم الخدمات الطبية، ولا نريد ان تنتشر هذه النماذج بين المستشفيات، فكان لا بد من التفتيش عليها واغلاقها، لوجود تجاوزات بها لا يمكن السكوت عليها. فاغلقت الادارة 7 مستشفيات كبرى منها السلام الدولى والجنزورى ومصر الدولى والجولف والقاهرة التخصصى، ودخلنا هذه المستشفيات لنصحح أوضاعا فيها وليس لاغلاقها، لكن المشكلة تكمن فى أن المستشفيات الكبيرة متخيلة أنه لا أحد قد يقترب منها، لكن لا أحد فوق القانون. - رصدنا مخالفات جسيمة تتعلق بمكافحة العدوى وعدم وجود أسرّة رعاية فى بعض المستشفيات ونقص الاجهزة الطبية والكوادر والطاقم الطبى غير مؤهل للعمل بالاضافة إلى عمل بعضهم دون ترخيص، وكل هذه المخالفات تؤدى إلى سحب رخصة المؤسسة، لكن نكتفى باغلاقها لحين الالتزام بالمعايير التى تضعها الادارة التى تريد البناء وليس الهدم. - تخيلت أن الرسالة قد وصلت، لكن الناس الكبيرة من مالكى المنشآت الطبية الخاصة يظنون أنه لا احد يستطيع الاقتراب من مستشفياتهم، وبالتالى أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات اغلقت هذا العام. - هى مشكلة دولية نحاول قبض اليد عليها، وتعاملت الادارة مع المشكلة فضبطت 4 أماكن منها مستشفى و3 عيادات منها مكان لحقنا المريض قبل اجراء عمليات نقل كلى منه، وزرع خلايا جذعية، وكلها تجارة مبنية على استغلال الفقير لحاجته للمال. ولن يتم تصحيح فكرة تجارة الأعضاء الا مع نشر ثقافة التبرع بالاعضاء بعد الوفاة وهى موجودة فى بلاد العالم. - نجتمع للشهر السادس على التوالي، بصورة متتالية برئاسة وزير الصحة، وتم تشكيل صندوق خاص باللجنة يتكفل بدفع ثمن عمليات زراعة الأعضاء للفقراء، وهناك الكثير من التبرعات تم الحصول عليها من رجال الأعمال، ونستهدف جمع مئات ملايين الجنيهات، لأن عمليات الزرع مكلفة جدا، ومنها زراعة القلب والرئة والقرنية. - وضعت اللجنة مجموعة من الشروط لتحديد الوفاة الاكلينيكية بأن يتم التوقيع على الحالة من 3 أطباء يثبتون وفاتها، وسيتم عرض ذلك من رئيس الوزراء، وفى المقابل سيتم إعداد قائمة بأسماء المرضى بأولوية التبرع، والموضوع أبعاده كبيرة ويجب أن يتم التعامل مع موضوع زراعة الاعضاء كمشروع قومى رفقا بالمرضى لأن لدينا الكثير من الحالات تحتاج للزراعة. فالدولة نجحت فى مشروع علاج فيروس سى من قبل، فحاليا دور تبنى زراعة الاعضاء كمشروع قومي. - تم تغليط مواد العقوبات التسعة فى القانون، فالغرامة 100 ألف جنيه وصلت إلى مليون ووصلت غرامة الـ200 الف إلى 2 مليون جنيه وبحد اقصى 5 ملايين، ووصلت العقوبات للاعدام. ولو تم تصنيف مصر انها من البلاد المتقدمة فى تجارة الأعضاء فهو أمر غير جيد. - القانون مهم لكن يجب وجود رقابة غير عادية حتى لا يكون المريض المصرى عرضة لان يكون فئران تجارب، فهناك اشخاص ينفقون مليارات الجنيهات على الابحاث ويتربحون من ورائها مليارات المليارات. وهناك اشخاص يعارضون القانون لأنهم كانوا يودون أن يكون لهم دور فى القانون، وهناك اشخاص يتربحون بدون القانون. - هذا واقع موجود واشخاص كثيرون كانوا يقومون بذلك، وتمكنت الادارة من ضبط 3 اماكن تجرى تجارب على المرضى بالمخالفة وبدون علمهم منها تجارب فى زراعة الأجنة.