الثلاثاء، 10 يوليه 2018 - 10:34 م

- مقترح بإعفاء الآلات من القيمة المضافة ونظام جديد للتأمينات

خص المجلس الأعلى للصناعات النسيجية «الأخبار» بتفاصيل استراتيجية إصلاح الصناعات النسيجية فى مصر والمعدة بمعرفة المجلس، والتى تضمنت المشكلات والحلول المقترحة وجهات التنفيذ المعنية، ومن المقرر عرضها على المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والتى تضمن تحقيق طفرة نوعية كبرى فى القطاع خلال السنوات المقبلة..

المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس، أكد لـ«الأخبار» أنه لأول تتفق كافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذه الصناعة على استراتيجية واحدة بدءا من الزراعة وحتى المنتج التام، وكشف عن أبرز محاور الاستراتيجية، وفى مقدمتها سياسات القطن، وأبرز المشكلات فى هذا المجال، محدودية الإنتاج من القطن المصري، والحل يكون بالتوسع فى فتح مناشئ استيراد الاقطان القصيرة، وتبسيط إجراءات فحص الأقطان الواردة وفقاً للضوابط.

وأشار إلى مشكلة تراجع الرقابة على التداول غير القانونى للأقطان خاصة تقاوى الإكثار، وطالب بإنشاء صندوق موازنة اسعار لدعم زراعة القطن لتشجيع الفلاح لزيادة زراعته وحمايته من خسائر انخفاض السعر العالمي، والعمل على رفع إنتاجية الفدان وخفض تكلفة الإنتاج، زيادة ميزانية البحث العلمى للعمل على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وميكنة زراعة الاقطان.

تنمية الصادرات
أما فى مجال مساندة وتنمية الصادرات، أكد المهندس مجدى طلبة، أن المجلس رصد أن أبرز المشكلات تكمن فى: تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية، واقترحنا سرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على ان يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات.

إضافة إلى اعتبار مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانا من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وأشار إلى إشكالية انخفاض تنافسية الصادرات المصرية فى حال تطبيق نسب المساندة الجديدة المقترحة خاصة ان 50% إلى 60% من خامات ومستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج وان التكلفة المحلية ارتفعت بنفس قيمة انخفاض الجنيه المصري، واقترح المجلس بقاء نسب المساندة على ما هى عليه دون تعديل وزيادة مخصصات المساندة التصديرية لتوفير فارق الميزانية الناتج عن تحرير سعر الصرف.

القدرات التسويقية
وحول مشكلة تواضع القدرات التسويقية لقطاع الصناعات النسيجية، اقترح المجلس، وضع حزمة من المزايا لاجتذاب مكاتب الشراء الممثلة للعلامات التجارية الكبرى وتشجيعها على التواجد الفعلى بمصر وتذليل العقبات التشريعية والاجرائية التى تحول دون إتمام عملها، تنفيذ حملة دعائية منظمة فى الخارج لجذب مكاتب الشراء مع إتاحة التسهيلات التقنية لإنشاء Virtual Offices خلال المراحل الأولية. إضافة إلى الترويج للمنسوجات المتخصصة المستخدمة فى الأنشطة الزراعية (AgroTextiles) محلياً ودولياً، إنشاء المراكز اللوجيستية ببعض الأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع، العمل على زيادة عدد الشركات فى المعارض الخارجية.

وبشأن عدم توافر تصميمات وابتكارات جديدة، اقترح المجلس الأعلى تفعيل دور مركز الأزياء والموضة والمراكز التكنولوجية بالوزارة خاصة للمصانع التى تصدر إلى الاسواق العربية التى تطلب تصميمات وابتكارات جديدة وتحديث المكن والتكنولوجيا داخل المصانع.

وشدد المجلس على أهمية دراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة والخروج بورقة عمل لتفعيل والترويج للفرص التصديرية لهذه الاسواق، العمل على تمكين مصر من زيادة الحصة السوقية بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ايجاد آلية للتعامل مع بعض الدول التى لا تلتزم بتطبيق التجارة الحرة من اعضاء اتفاقية الكوميسا مثل الجزائر، العراق والسودان، بحث سبل نفاذ الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة عقب انفصالها عن الاتحاد الاوروبي، دراسة الاسواق الواعدة التى يمكن التصدير إليها وآلية تنفيذ ذلك.

تكاليف الإنتاج
وحول مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج من (الأجور - مياه - كهرباء – خامات - اسعار الطاقة ومصاريف النقل.. وغيرها)، اقترح المجلس الأعلى بحث سبل وضع قسط ثابت لفواتير الكهرباء للحد من تذبذب تكاليف الانتاج لوضع خطط انتاجية ثابتة، المساهمة فى تمويل التأمينات اللازمة على العمالة أو العمل على خفضها، وضع برامج تساهم فيها الدولة لتدريب العمالة، اقامة صناعات تكاملية لخامات ومواد الإنتاج اللازمة، تخفيض أسعار الغاز.

الجانب التشريعي
وحول أبرز المشكلات فيما يخص الجانب التشريعي، لخصها المجلس فى، طول مدة الفحص الضريبى، ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة، ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية..واقترح المجلس إعفاء الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة بدلاً من اجراء التسوية، استرداد ضريبة القيمة المضافة فى مدة لا تزيد على 90 يوما، عمل مقاصة داخلية لسداد الضرائب المستحقة على المصدرين من خلال ضريبة المبيعات المستحقة لهم، سرعة الفحص الضريبى للمصدرين، استثناء المنشآت الصناعية من أحكام الضريبة العقارية، رد ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل والنقل والشحن والتفريغ إعمالا بقرارات قطاع البحوث الضريبية.

المادة «98»
وأشار إلى التضرر من التعديل المقترح على المادة «98» المنظمة لنظام السماح المؤقت من قانون الجمارك، وضرورة اعادة النظر فى التعديل المقترح على ان يسمح بالتصرف فى مستلزمات الانتاج المفرج عنها بمقتضى نظام السماح المؤقت بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها والضريبة الاضافية مع عدم اعتبارها عقوبة تهريب وذلك حتى لا يؤدى التأخير فى الاخلال بعقود التصدير وفقدان العملاء، مع التوسع فى منح الضمان الشخصى بضمان أصول المنشأة بدلاً من المطالبة بإلغائه.

 وفيما يخص المشكلات مع التأمينات والمديونيات، اقترح المجلس الأعلى وضع قواعد جديدة تتيح التقسيط بدون فوائد لمدد زمنية محددة، تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% عما هو سار الآن وهى 40%، بحث إمكانية وضع نظام تتراوح نسب التأمينات به من 12% إلى 13 % من الأجر (على غرار الولايات المتحدة ودول اخرى).

الهالك والفاقد
وفيما يخص نسب الهالك والفاقد، أشار المجلس إلى عدم اعتماد آلية واضحة لاحتساب نسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية، ونقترح العمل بالمعدلات النمطية لحساب نسب الهالك والفاقد التى سبق وان اعتدتها الوزارة لتلافى التمييز بين المصنعين او ممارسات غير قانونية.

وطالب المجلس فى الاستراتيجية بالعمل على توفير الاراضى الصناعية المرفقة بالمدن القريبة من التجمعات السكانية نظراً لان هذه الصناعة تستوعب كثافات عمالية، إضافة إلى وضع حوافز خاصة للمناطق الصناعية بالمناطق الجديدة مثل الصعيد والمحافظات الحدودية، طرح الأراضى بأسعار مخفضة داخل المناطق الصناعية وبنظام التقسيط، مراجعة تجربة المطور الصناعى ووضع ضوابط لمنع المضاربة على أسعار الأراضى الصناعية.

استثمارات جديدة
كما طالب باستقطاب استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الاقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الاقطان ووضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة مع مراعاة أن تحتوى على كافة حلقات الصناعة مع إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأشار المجلس الأعلى إلى مشكلة عدم الترويج للفرص الاستثمارية خاصة بشأن استغلال انخفاض أجور العمالة المصرية والاستقرار الأمنى فى جذب الاستثمارات واقترح وضع خطة للترويج للاستقرار الأمنى فى مصر، والترويج للعمالة المصرية المتوفرة بأجور منخفضة واستغلال ارتفاع أجور العمالة فى دول مثل بنجلادش بمعدلات بلغت 3 اضعاف خلال الفترة الحالية.

الحدود الائتمانية
وفى القطاع المصرفى والتمويل، إشكالية انخفاض الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات من البنوك بالجنيه المصرى بنسبه تزيد على 50%، اعتبار الصناعات النسجية صناعة عالية المخاطر، واقترح بحث سبل تمويل القطاع المصرفى للصناعات النسيجية بضمان مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات، منح تسهيلات فى السداد للشركات المدينة بالدولار التى ارتفعت قيمة المديونيات للضعف مما ادى إلى زيادة اعباء التمويل،رفع المصانع من القائمة السلبية (عالية المخاطر)، مع تخفيض الفوائد.

إضافة إلى اعداد برامج تمويلية تستهدف تحديث الآلات والمعدات، اعداد برامج تمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.