«الزراعة»: الأسعار «مش مسئوليتنا».. ونحارب الغلاء بـ «عروض المنافذ»
الإثنين، 10 سبتمبر 2018 - 01:02 ص
مصطفى علي
نقيب الفلاحين: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الوسطاء أهم الأسباب
لا حديث يعلو هذه الأيام فوق الحديث الخاص بحملات مقاطعة الفاكهة بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ودون أى أسباب واضحة لذلك، وهو ما دفع المواطنين إلى التفكير مجددا فى حملات المقاطعة وأطلقوا عليها اسم «خليها تحمض»، ودعوا إلى مقاطعة الفاكهة التى ارتفعت أسعارها إلى أكثر من الضعفين خلال الفترة الأخيرة.
البعض حمل عددا من الجهات والوزارات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارتا الزراعة والتموين السبب فى ارتفاع الأسعار، بسبب ضعف الرقابة على الأسواق، وعدم وجود حملات مكثفة لضبط الأسواق والحد من جشع التجار الذين لا يرغبون فى تحقيق أى شيء سوى المكسب الكبير حتى وإن كان ذلك على حساب المواطنين محدودى الدخل.
وزارة الزراعة أكدت أنه لا علاقة لها بارتفاع الأسعار فى الأسواق، كما أنها ليست جهة لتسعير السلع، وأنها تقوم من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات والتى تتجاوز الـ 300 منفذ بتوفير كافة أنواع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة 20 % وهو ما يعطى لها الأفضلية.
وأوضحت أن غياب التسعيرة الإجبارية أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، وأن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الجو أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وانخفاض نسبة المعروض، ودعت المواطنين إلى عدم شراء الخضراوات والفواكه فى بداية موسمها، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذها ثابتة ولم يتغير إلا قليلا خلال الفترة الماضية، حيث أشار أسامة رسمى، رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة، إلى أن البضائع المعروضة فى المنافذ متنوعة ما بين إنتاج وزارة الزراعة أو مشتراة من سوق العبور لتجارة الجملة، وأكد أن جميع السلع التى يتم عرضها فى المنافذ تتسم بالجودة الفائقة والسعر العادل.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من عروض الأسعار فى المناسبات المختلفة مثل شم النسيم وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تم خلال الأيام الماضية عمل عروض سعرية على بعض الأصناف مثل 5 كيلو طماطم مجمدة لعمل الصلصلة بسعر 7.5 جنيه و5 أكياس خضار مشكل مجمد بـ 30 جنيها بدلا من 40 بوزن 400 جرام للكيس الواحد، و4 أكياس بسلة مجمدة سادة بـ 35 جنيها بدلا 50 جنيها و5 أكياس ملوخية بـ 30 جنيها بدلا من 45 جنيها.
كما تبلغ أسعار كيلو الطماطم 3.5 والخيار 6 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات، البصل الأحمر والأصفر 6 جنيهات، والفلفل الرومى البلدى 8 جنيهات والبسلة 7 جنيهات والجزر 5 جنيهات، أما أسعار الفكاهة فقد سجل سعر كيلو التين 20 جنيها والجوافة 15 جنيها، والعنب المعبأ 10 جنيهات، العنب الفريش 15 جنيها، والكمثرى تتراوح بين 15 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو.
من جانبه أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن الارتفاع الحالى فى أسعار الفاكهة غير مبرر، ويرجع إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك النهائى، وأشار إلى أن أسعار الفاكهة فى مزارع الإنتاج تصل إلى 30% من سعرها فى الأسواق بمختلف المحافظات، فعلى سبيل المثال أسعار الرمان لا تتجاوز الـ 3 جنيهات فى المزارع، وتصل للمستهلك بأكثر من 10 جنيهات، كما أن المانجو العويس لا تتجاوز سعرها الـ 18 جنيها بالمزارع، بينما تصل للمستهلك بأكثر من 40 جنيها للكيلو جرام.
بينما أشار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إلى أن حملات المقاطعة من الممكن أن تكون سلاحا قويا إذا توحد المستهلكون وتوحدت جمعيات حماية المستهلك للتأثير على التجار، حيث إنه من الضرورى وجود حركات قوية لحماية المستهلك، كما هو الأمر فى كل دول العالم.
وأضاف أن المتضرر من حملات المقاطعة المستهلك والبائع معاً، حيث إن الأول يحرم نفسه من سلعة معينة نتيجة ارتفاع سعرها، والثانى يتضرر من فشله فى بيع سلعته وعدم تحقيق المكاسب التى يرجوها، ومن الممكن أن تفسد السلعة لديها أو تنتهى صلاحيتها ولذلك يصبح مضطرا لبيعها بأى سعر.
وأضاف أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى وآلات زراعية وأيدٍ عاملة بشكل جنونى كما أن تصدير بعض المحاصيل فى ظل هذا المناخ يؤدى لزيادة الأسعار فى السوق المحلى، بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة للتجزئة فى غياب شبه تام لدور الدولة.