الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 - 12:22 م

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح الثلاثاء 2 أكتوبر، ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين.

وقالت وزيرة الاستثمار، أن إصلاحتنا لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، ودعت الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات في مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

ودعت سحر نصر الشركات إلى توسيع نشاطها في مصر ولعب دور هام في التنمية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وذكرت نصر، أن مصر قامت بعمل اصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار واعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم انشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الاعمال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات في السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقدمت الوزيرة، شكرها لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لدورهما في إعداد هذا التقرير حول رأس المال المخاطر في مصر، والتوصيات الناتجة عنه، مشيرة إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص وتمويل عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحة أن هذا التقرير تم بشكل تشاوري مكثف لتحديد المعوقات التي كانت تواجه رأس المال المخاطر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أهمية العمل على تشجيع الشركات على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى لعب القطاع الخاص دورًا محوريًا لدعم التنمية وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.