فاطمة مبروك 

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، والقاضي بمجازاة معلم بدرجة كبير إخصائيين بخصم ١٥ يومًا من راتبه ، لقيامه بإعطاء الطلاب دروس خصوصية منذ عام ٢٠٠٨ ، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشآن ، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المعلم.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد  .   وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ثبت يقيناً لديها أن الطاعن " المدرس " لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها ، وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط ، حيث أعطي للطلاب دروس خصوصية في مادة اللغة العربية بعد مواعيد العمل الرسمية ، وأوصت النيابة الإدارية بمجازاته بشده ، حتى يكون عبره لغيره.   وتابعت الـسباب بأن مدير المدرسة التي يعمل بها المدرس ، شهد بأنه كثير ممارسة إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب منذ عام ٢٠٠٨ ، ويتنافى ذلك مع ما قررته اللوائح ، ولم تلتفت المحكمة ‘لى تبرير الطاعن ذاته بأن له ملف ضريبي بمأمورية الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية ، ويتم محاسبته عن الأرباح المحققة من ممارسة هذا النشاط ، لذا رأت المحكمة بأن الطعن المقام منه ليس له سند قانوني، ويستوجب رفضه ، وتأييد قرار المجازاة لتحقيق الإنصاف .