الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 03:29 م

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح بمؤتمر "الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين :الأولويات والضروريات" والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين في ضوء مبادرة التعاون المشترك بين اتحاد النقابات العالمي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وشارك بالمؤتمر  د. محمد معيط، وزير المالية، د. جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأستاذ محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب و ديفيد سيمانزي نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي و عبد المالك عوض نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، وغسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،وأرزقي مزهود، الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية ،حمدي احمد الوزير المفوض ومدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية والأستاذ وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي العمال في عدد من الدول الأفريقية  وبمشاركة ضيوف من دول صديقة مثل بيلاروسيا – الصين-اتحاد عموم الصين

ويشار إلى أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أكدت على انشغال مصر  بقضايا القارة وسعيها الدائم للتعاون والتنسيق مع أشقاءها في الدول الإفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، مؤكدة أن هذا ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019.

 وأشارت  إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.

ومن جانبه أكد د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، على اعتزاز مصر الدائم بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية لتنشغل دائماً بقضايا القارة وتحرص على التعاون والتنسيق مع أشقاؤها في الدول الأفريقية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة مشيراً إلى أن هذا كله يأتي في إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية والتي يتعين علي الجميع تعظيم الاستفادة منها للإسهام في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الاستقرار في دولنا الأفريقية.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن القارة الافريقية دائماً ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة لافتاً إلى قيام دول القارة في عام 2013 بوضع أجندة أفريقيا 2063 وذلك  في ذكرى احتفالها بمرور خمسين عاماً على إنشاء الوحدة الافريقية حيث اعتمدها الاتحاد الافريقي في يناير 2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة الافريقية خلال الخمسين عاماً القادمة.

ولفت كمالي إلى أن أهم ما يميز أجندة افريقيا 2063 كونها تأتي استكمالاً لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة ابوجا، والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا NEPAD إلى جانب برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PDIA..  وأخري من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة.

وأشار إلى استهداف أجندةُ أفريقيا 2063 إلى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد نائب وزيرة التخطيط بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة وذلك كونها في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية وذلك بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.

وتابع د. أحمد كمالى أنه استكمالاً لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمناً عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهاً رئيساً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي إلي جانب زيادة معدلات التشغيل، مضيفاً أن فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تماماً مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي لحفظ جميع حقوق العمال مشيراً إلى مبادرة رئيس الجمهورية بمنح إعفاء ضريبي من أرباح النشاط لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تتحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والتي تعد كأفضل مثال على حفظ حقوق العمال

وأكد نائب وزيرة التخطيط أن من الهام خلال الفترة القادمة التركيز على النجاحات التي تم تحقيقها ومناقشة التحديات التي يتم مواجهتها مع رسم خارطة للفترة القادمة للتغلب على كافة العقبات وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية، الأمر الذي يتطلب توحيد وتكثيف الجهود الأفريقية، وزيادة التواصل النقابي والشعبي لتبادل الاستفادة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأكد د. أحمد كمالى على الإدراك الكامل بدور وأهمية النقابات العمالية في وضع وصياغة أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، كشريك رئيسي، في مراحل التنسيق المجتمعي والجلسات الحوارية الهادفة التي استمرت خلال الأعوام السابقة، فضلا عن دورها الفعال في المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار كمالى أن المبادرات الهامة التي نفذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومعهد التخطيط القومي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة  UNECAلعقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" والذي جاء بمشاركة 40 دولة أفريقية فضلاً عن قيامهما بتنفيذ عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي متضمنة دورتي "إدارة الخطة الإستراتيجية القومية" لعدد 20 مشارك من 18 دولة إفريقية، و"دراسات الجدوى وتقييم المشروعات" لعدد 20 مشارك من 9 دول أفريقية جاء ذلك تأكيداً على الجهود المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال.