الخميس، 10 يناير 2019 - 01:20 م

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض ips العقاري، منذ قليل، تحت عنوان التطوير العقاري صناعة قاومت تحديات وفرص متنامية تفتح شهية الاستثمارات العربية.

وقال المهندس محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صناعة العقارات هامة للغاية. مشيرا إلى أن 24 % من الشعب من الشباب مشيرا إلى أن تلك الفئة هي سن زواج.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ومعرض Ips العقاري، أن القطاع العقاري يمثل 17 % من الناتج القومي المصري وهو ما يعكس دور القطاع العقاري في جذب الاستثمار.

في حين قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق المصري متفرد للغاية مشيرا إلى أن هناك زيادة سكنية تصل إلى 3 مليون نسمة سنويا وهو ما يزيد من حجم الطلب على العقارات.

ولفت خلال كلمته إلى أن الحكومة أصبحت سباقة في الخطوات التي تلبي احتياجات المواطن المصري وهي سابقة أولى من نوعها مشيرا إلى أن القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر خاصة وأن صناعة القطاع العقاري تساهم في العديد من القطاعات.

وأكد أنه نسبة الإنجاز في العاصمة الادارية الجديدة بلغت 50 من المرحلة الأولى مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من الحي السكني خلال يونيو القادم .

ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مخططة على مساحة 50 الف فدان مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم العديد من الأبراج مشيرا إلى أن الصيف القادم سيشهد تشغيل المشروعات التجارية بالمدينة.

وعلى صعيد مدينة المنصورة الجديدة فإنه سيتم الإعلان عن الوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة مشيرا إلى أن حجم الانشاءات بلغت 60%.

وفي السياق ذاته قالت ماجدة راشدي رئيس، قطاع تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك دبي، إن القطاع العقاري بمدينة دبي يتحدث عن نفسه حيث بدء في التوثيق والتسجيل العقاري قبل 2008.

وأضافت خلال كلمتها، أن إدارة تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك تساهم في جذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات عقارية بالإمارات بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك خطة ترويجية للعقارات ومن ضمنها التعاون مع وزارة الإسكان من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الدولتين.

ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن المخطط الاستراتيجي خلال 2050 أن تبلغ المساحة السكانية ستصل إلى 14% من اصل7% نعيش عليها وذلك من خلال مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته، أن تخفيض العملة اعطى فرصة جيدة لبيع العقارات بالخارج إذ أن ذلك سيعطي فرصة للمطورين في فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة أملاك سيعطي فرصة للتواصل بين المطورين المصريين والامارتيين وذلك من خلال تبادل المعلومات والشركات.

وأكد أن التجربة المشتركة بين مصر ودبي من خلال فلسفة الحياة من خلال خلق مجتمع يخدم العميل وهذا ما يتم من جانب المطورين المصريين والإمارتيين.

وعن دور الشراكات مع القطاع الحكومي قال المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري، إن المطور المصري أصبح من أفضل المطورين العقاريين في الشرق الأوسط وذلك بسبب الدراسة التعلم في القطاع العقاري.

واشار أن الشركة دخلت في الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية في 1000 فدان وكان التعامل ناجح بين الشركة والوزارة وتعطي ميزة للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة 35% في حجم المبيعات، مشيرا إلى أن القطاع العقاري لا يوجد به فقاعة عقارية ولكن هناك منافسة قوية بين الشركات العقارية وذلك في ظل المعروض الكبير بين الشركات.

وأكد أن 5.7% من السكان في مصر هم اجانب وهو ما يخلق فرصة غير عادية للمطورين في تسويق الوحدات لهم.

وقال المهندس احمد عفيفي، نائب المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري، إن تجربة مجموعة طلعت مصطفي على مدار 30 عام كانت لها الريادة في تنفيذ المدن وذلك من خلال تطوير مدينة الرحاب على مساحة 2000 فدان.

وأشار أن الشركة نفذت اكثر من 60% من مدينتي والتي تبلغ 8 آلاف فدان بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بتطوير أكبر مساحة بالعاصمة والتي تبلغ 1000فدان.

ولفت إلى أن هناك نسبة كبيرة من مبيعات الشركة من جنسيات مختلفة مشيرا إلى أن الدولة تأخرت كثيرا في تصدير العقارات.

وأكد عفيفي أن هناك بنية تحتية قوية تقوم الدولة بتنفيذها علة مستوى الجمهورية مثل غرب قنا التي تبعد عن القاهرة حوالي 800 كيلو مشيرا إلى أن تلك التنمية ستعمل على زيادة الرقعة السكانية وهو ما يزيد من دخول لاعبين جدد في القطاع العقاري.

وأكد إلى أن القطاع العقاري لديه الفرصة في تصدير العقار للخارج ولكن لابد من وضع خطة تسويقية لتصدير العقار.

ومن جانبه قال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية إن التجربة الإماراتية في تنظيم المعارض رائدة إذ أن الشركة نظمت اول معرض عقاري في عام 2001.

ولفت إلى أن تجمع العقاريين في المعرض ساهم في زيادة المعرفة بين المطورين وهو ما سمحت بنقل التجربة الى مصر من خلال اول معرض عقاري بمصر.

ولفت إلى اننا نسعى إلى تكوين شراكات بين القطاع العقاري في مصر والعديد من الدول العربية وذلك لزيادة عملية التسويق العقاري للمشروعات.

وقال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن في الفترة الماضية كان هناك تخوف من العمل في البيئة المصرية بالنسبة للشركات الأجنبية نتيجة المعوقات التي واجهتها، مشيرا إلى أن هناك تحسين لبيئة العمل من جانب الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن هناك تأخر إلى الأن في إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن الفترة القادمة يجب أن يكون هناك خطة الطروحات خلال ثلاث سنوات قادمة لوضع خطة من جانب الشركات العقارية في تحديد أهدافها.

وأكد أن هناك تأخر في إصدار عدد من القوانين وخاصة اللائحة العقارية ولكن مع ذلك فإن الشركة حققت المشاهدات الخاصة بها خلال العام الماضي.

وردا على تنافس وزارة الإسكان للمطورين قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان ،إنه لا يوجد منافسة من وزارة الإسكان خاصة وأن الوزارة تطور للشريحة المتوسطة التي لديها طلب كبير على الوحدات السكنية.

وأوضح أن الوزارة دخلت في تنفيذ ذلك النوع من الوحدات للفئة المتوسطة نتيجة حجم الطلب الكبير مشيرا إلى أن القطاع العقاري سجل 15 الف وحدة سكنية في العام وذلك لا يلبي احتياجات الأفراد لذلك فإن الوزارة رأت أنها لابد من الدخول في تنفيذ تلك الوحدات لسد العجز.

وأكد أن الأسعار التي تطرح بها الإسكان وحداتها تقارب اسعار القطاع الخاص وهو ما يمنع فكرة منافسة الإسكان للمطورين العقاريين.