الخميس، 10 يناير 2019 - 05:38 م

تسعي وزارة المالية خلال العام المالي 2019/2020 المقبل- وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030- بالوصول لاقتصاد منضبط علي المدي الطويل.

كما تسعى إلى خفض نسب الدين العام إلي معدلات معقولة وتوسيع شبكة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة بناء علي التكليفات الصادرة من القيادة السياسية وتحقيق الاستدامة المثلي لكافة موارد الدولة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول إجراءات واستراتيجيات خفض الدين العام علي مدي السنوات الـ3 المقبلة والمقرر احالتها لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك إجراءات لإعادة هيكلة ملف الدين العام والتي تستقطع أكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي ليتم تخفيضه لما بين 80 حتي 85% خلال السنوات المالية الـ3 المقبلة.

وأشار التقرير إلي أن تلك الاجراءات تسعي بصورة اساسية لتقليل معدلات البطالة وزيادة نسبة التشغيل لخفض معدلات الفقر، وفقا لتكليفات القيادة السياسية برفع الوعي لدي المواطنين و تفعيل المصارحة والمكاشفة و مكافحة الفساد المالي والإداري.

وذكر التقرير أن الحكومة تسعي لتحقيق معدلات نمو بنسبة 8% بحلول العام المالي 2022/2021 لتستحوذ الاستثمارات الحكومية علي نسبة 25% من الموازنة العامة و تقليل نسب البطالة الي 8% وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرص عمل سنويا للشباب و خفض عجز الموازنة ليصبح 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الـ3 سنوات المقبلة و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و الاهتمام ببرنامج الطروحات الحكومية لزيادة تداولات البورصة المصرية و تعزيز رؤس أموال بعض الكيانات الحكومية الاقتصادية و زيادة ربحيتها و الحصول علي حصيلة تقدر بـ10 مليارات جنيه تسهم في خفض الدين العام وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.