«بوابة أخبار اليوم» ترافق باحثي التعداد الاقتصادي للمشروعات في جولة ميدانية - صورة مجمعة «بوابة أخبار اليوم» ترافق باحثي التعداد الاقتصادي للمشروعات في جولة ميدانية - صورة مجمعة

فيديو وصور| «بوابة أخبار اليوم» ترافق باحثي التعداد الاقتصادي للمشروعات في جولة ميدانية

محمد هشام- أسامة حمدي الأحد، 20 يناير 2019 - 07:49 م

- البنوك وشركات الاتصالات والمشروبات الغازية الأكثر رفضا للإدلاء ببيانات التعداد الاقتصادي

- أسئلة التعداد تشمل ساعات العمل والمصروفات والإيرادات وعدد العاملين ومؤهلاتهم والتأمينات

 

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد الاقتصادي للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن ينتهي يونيو المقبل، وبدأ 1200 باحث ميداني في جميع محافظات الجمهورية النزول للشارع لحصر عينة من 350 ألف منشأة تمثل الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.


في هذا الصدد، أجرت «بوابة أخبار اليوم» جولة ميدانية مع باحثي «الإحصاء» لحصر عدد من المشروعات الخاصة بمنطقة «مصر الجديدة» لمتابعة سير العمل بالتعداد الاقتصادي ميدانيا، وأبرز الأسئلة التي توجه لأصحاب المشروعات، والمعوقات التي تواجههم، وكثير من التفاصيل الهامة.


صعوبات التعداد الاقتصادي


في البداية يقول مصطفى عبده، باحث إحصائي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أهم الصعوبات التي تواجهه خلال العمل الميداني بالتعداد الاقتصادي تخوف الكثيرين من أصحاب المشروعات من الباحثين وعدم الإدلاء بالبيانات لاعتقادهم أننا نتبع هيئة الضرائب ونقوم بحصر ميزانية 2018، وكذلك عدم الثقة الكبيرة في الموظفين الحكوميين، ورفض البنوك وشركات الاتصالات الخاصةن وشركات المشروبات الغازية الكبرى الإدلاء بالبيانات والتعاون مع الباحثين.


وتابع: «أول ما نقوم به طمأنة أصحاب المشروع بأن البيانات هدفها الإحصاء والحصر فقط دون التوقيع على أي بيانات أو تحمله أي مبالغ مالية، وهدف الإحصاء توفير البيانات أمام متخذي القرار، والبعض يتعاون معنا والبعض الآخر يرفض».


وأوضح «عبده»، أن هناك مخاطر تواجه الباحثين مثل التعامل مع أصحاب المشروعات في المناطق العشوائية واقتصاد «بير السلم» لكن مع وعي الباحثين بكيفية التعامل والتصرف مع هؤلاء يتم تجاوز تلك المخاطر والحصول على البيانات المطلوبة.


وذكر أن الباحث الميداني مطلوب منه استيفاء 4 استمارات يوميا، قبل مراجعتها وإرسالها للجهاز، مضيفا: "مثلا لو كل باحث يراجع باحثين فمطلوب منه مراجعة 8 استمارات يوميًا".


ولفت إيهاب السعيد، المراجع بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الأسئلة التي توجه للباحثين تختلف من مشروع لآخر حسب نوع النشاط، وكل نشاط له استمارة خاصة به وبأسئلة مختلفة، وتشترك معظمها في الأرباح والإيرادات والأيدي العاملة.


الجولة الميدانية


«بوابة أخبار اليوم» رافقت باحثو «الإحصاء»، لإحدى الشركات الخاصة العاملة بقطاع التشييد والبناء، وبدأ الباحث بتعريف رئيس مجلس إدارة الشركة بأن التعداد الاقتصادي يُجرى كل 5 سنوات بهدف تكوين مؤشرات اقتصادية أمام متخذي القرار تساعدهم في اتخاذ القرارات والتخطيط السليم وحل المشكلات.


وأدلى رئيس مجلس إدارة الشركة باسمه؛ مهندس ضياء الدين عبد المنعم إسماعيل، ووظيفته، واسم الشركة، والقانون الذي تتبعه «شركة مساهمة مصرية» تتبع هيئة الاستثمار، وفروع الشركة، ونشاط الشركة «المقاولات العامة»، وهل سحبت الشركة قروضًا من البنك أم لا؟ وتاريخ تأسيس الشركة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، مضيفًا أن الشركة عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء.


وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة للباحث، عدد العمال بالشركة وتخصصاتهم وطبيعة عملهم، ومصادر الوقود التي يستخدمها، ومتوسط استهلاك الكهرباء والمياه، والحساب البنكي للشركة، والمصروفات الشهرية والسنوية، كما رد على عدد من الأسئلة وهي: "هل يملك هاتفًا أرضيًا أم لا؟ وفاتورة الهاتف المحمول؟ وهل يتم التعاون مع مكتب محاسبة من عدمه؟ وكم يتقاضى من الشركة؟ وهل تم التأمين على العاملين أم لا؟ والإيجار الشهري للشركة وهل يتبع الإيجار الجديد أم القديم؟


وسأل الباحث الإحصائي عن أجور العمال شهريا، وهل يتم منحهم هدايا عينية في الأعياد والمناسبات؟ وعدد ساعات العمل يوميا؟

كما سأل إيهاب السعيد، المراجع بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن المشروعات التي يجري العمل عليها من قبل الشركة؟ أو مشروعات من الباطن التي يتم إنجازها؟ وطبيعة عمل المكتب هل بناء أم تشطيبات؟ وهامش الربح؟ وقيمة رأس المال؟


وأجاب المهندس «ضياء»، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن كافة أسئلة الباحثين، وتم تدوينها باستمارة «الإحصاء»، مثبتا بعض الملاحظات في استمارة الإحصاء حول الصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، وجاء أبرزها عدم ثبات أسعار خامات البناء بسبب تغير أسعار الوقود نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وسحب مشروع العاصمة الإدارية لأغلب العمال والفنيين والمهندسين.


وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن الشركة لم تساهم في المشروعات القومية الكبرى، مشيدا بقانون تعويضات المقاولين الذي أقره البرلمان بعد تحرير سعر الصرف للجنيه، منوها إلى ازدهار قطاع المقاولات خلال تلك الفترة، والذي استوعب أكبر عدد من العمالة العائدة من دول الربيع العربي مثل ليبيا وسوريا، والذين كانوا يعملون في قطاع المقاولات في تلك الدول، مطالبًا بسرعة انتهاء مرحلة الإصلاح الاقتصادي حتى تثبت أسعار مواد البناء وتكلفة النقل.

 

الاخبار المرتبطة

أحلام المصريين بعد الاستفتاء أحلام المصريين بعد الاستفتاء الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:55 ص
استفتاء 2019.. عبقرية شعب استفتاء 2019.. عبقرية شعب الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:05 ص

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة