الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 10:42 ص

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك بالجلسة المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضي على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التي أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهي الصغر ، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

ونوه د.عمران بمساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم ( 17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهي الصغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول ، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهي الصغر أي مقابل مادي سواء عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

وأوضح الدكتور عمران أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيه من العام الماضي استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهي الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وبشكل جماعي ، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر،والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهي الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غير مناسبة ، وهوما تطلب إلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي – اقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبي مع إلزام جهة التمويل متناهي الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين .

وجدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق ، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضي، وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.