الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 03:32 م

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إقتحام الحدود الشرقية".

وكشف الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، المؤامرة التي شنت علي البلاد، مشيرا إلي القفص قائلا: "كانت من هؤلاء المتهمين، من مكتب الارشاد في مصر ومكتب الارشاد العالمي، حين اتفقت عناصره في مصر مع أجنحة التنظيم الدولي في بعض الدول العربية، ورصد منها الطرف الأول الخارجي، ومن بينه حزب النهضة في دولة تونس، ويرأسه القيادي راشد الغنوش والذي كان مبعوث في هذا الوقت من تونس إلي فرنسا وكان أيضا شغل لفترة عضو مكتب الارشاد العالمي في التنظيم الدولي، وأيضا حركة حماس وممثلها المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل ونائبه موسي أبو مرزوق والأخير عضو من أعضاء مكتب الارشاد العالمي ومناضل الإخوان في أمريكا في فترة من الفترات، وحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يرأسه عبدالله بن حسين الاحمر، التنظيم الذي أعلن تبعيته للتنظيم الدولي للإخوان، والجماعة في ليبيا والتي رأسها المراقب العام سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا التي يرأسها علي صدر الدين.

وهؤلاء اتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة لكل جناح علي حدة وتم طرح فكرة تنفيذ الخطة علي الجميع وأبدوا استعدادهم مؤكدين أن الامكانيات متوفرة في الجماعات بأكملها لتنفيذ المخطط في الشق العسكري، وقد كان حين نفذ الانقلاب علي حركة فتح في عام 2006، ليستطيع تنفيذ الخطة في مصر.

واستكمل الشاهد: "أما الطرف الثاني لتنفيذ المخطط داخل مصر، كان جماعة الإخوان المسلمين، والتي تتمتع بعضوية خاصة في التنظيم الدولة نظرا لكون المرشد هو ذاته المرشد العام للتنظيم الدولي، لاسيما أن أعضاء مكتب الارشاد هم 8 أعضاء من مكتب التنظيم الدولي، وكذلك مجلس الشوري في مصر أعضاء منه هم أعضاء مجلس شوري عام التنظيم، ويتضح ان هناك هيمنة وسيطرة من الجماعة في مصر علي مقدرات التنظيم الدولي للاخوان، وهذه كانت من بين اسباب الخلاف في التسعينات علي قصر منصب المرشد في مصر فقط، والجماعة اتخذت شكل الهرم، علي رأسه المرشد ومن ثم مكتب الارشاد الذي تكون من 16 عضو، ثم مجلس شوري العام، ثم الاقسام النوعية في الهيكل التنظيمي وعلى سبيل المثال الدعوى والتربية والطلاب والتنيمة الادارية والاخوات والأشبال والقسم المالي وقسم أنشأ لمواكبة تنفيذ الخطة وهو قسم فلسطين والذي تولاه المتهم خيرت الشاطر وعقب ضبطه في قضية مليشيات الأزهر تولي المنصب المتهم محي حامد".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.