علم كوبا علم كوبا

استفتاء كوبا..  خطوة نحو تعزيز الشيوعية بالبلاد مع الاعتراف بالسوق الحر

أحمد نزيه الأحد، 24 فبراير 2019 - 07:14 م

تعيش كوبا اليوم الأحد 24 فبراير، على وقع استفتاءٍ شعبيٍ لإقرار الدستور الجديد في البلاد، والذي يبقي عملية تطبيق نظام الحكم الشيوعي في البلاد، في خطوةٍ تؤشر على استمرار العداد بين كوبا والولايات المتحدة.

 

والشيوعية مطبقة في كوبا منذ مايو عام 1961، بعد الثورة الكوبية التي قادها الزعيم الشيوعي الراحل فيدل كاسترو، بمعانة المناضل، ذي الأصول الأرجنتينية، تشي جيفارا عام 1959، ومن ذلك الحين فالشيوعية حاضرةٌ في هافانا وما حولها من المدن الكوبية إلى يومنا هذا.

 

تبني نظام الحكم الشيوعي جعل هافانا في عداءٍ أزليٍ مع واشنطن، التي تعتبرها رفقة فنزويلا ونيكاراجوا "مثلث الشر" في الأمريكتين، واستمرت الشيوعية في كوبا حتى بعد زوال الاتحاد السوفيتي عام 1991، فلم يتسبب ذلك في تقهقر النظام الشيوعي، وظل صامدًا إلى يومنا هذا.

 

مشروع الدستور الجديد

 

ويُستفتى الشعب الكوبي اليوم على دستورٍ جديدٍ، ليحل محل دستور عام 1976 مع تعديلات مهمة أبرزها الاعتراف بقيمة السوق والملكية الفردية واعتبار الاستثمارات الخارجية ضرورية.

 

 لكن الدستور الجديد ينسخ تأكيد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي، ويشير إلى أن "الكائن البشري لا يمكن أن يحصل على كرامته الكاملة إلا في إطار الاشتراكية والشيوعية"، وذلك حسب نصوص مشروع الدستور الكوبي المطروح للاستفتاء.

 

ويعترف مشروع الدستور الجديد بدور السوق ونشاط القطاع الخاص لكن تحت إشراف الحزب الشيوعي الحزب الحاكم الوحيد، وقد وافق البرلمان على ذلك في يوليو الماضي.

 

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل قال إن الانتصار الأول هو ذاك الذي سنؤمنه يوم الأحد من خلال التصويت للدستور وللثورة ولفيديل كاسترو وراؤول كاسترو.

 

وميجيل دياز، الذي تولى الرئاسة في أبريل الماضي، هو أول رئيس لكوبا بعد حقبة الأخوين كاسترو، وقد خلف راؤول كاسترو، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

 

ويتزامن موعد الاستفتاء اليوم مع ذكرى إقرار دستور 1976، وذكرى بداية حرب الاستقلال الكوبية عن إسبانيا، والتي كانت عام 1895، ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بتأييد أكثر من 70% من الكوبيين.

 

وحال موافقة الناخبين الكوبيين على الدستور الجديد سيدخل حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، لكن في حال الرفض، فسيبقى دستور 1976 ساريًا، لكن الحكومة الكوبية سيتعين عليها وقتها إصدار قوانين وتشريعات تتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة