الخميس، 14 مارس 2019 - 12:44 م

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة رفيعة المستوى لمناقشة "القضاء على ختان الاناث بحلول عام 2030: توسيع نطاق استراتيجيات الاتصال وتعبئة الموارد من أجل الاستجابة الفعالة" برئاسة هيلين ماري لورانس وزيرة شئون المرأة والتضامن والأسرة وحقوق الانسان في بوركينا فاسو، وذلك  خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالامم المتحدة.

وشاركت فى الجلسة وزيرة المرأة فى غامبيا، ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية فى لجنة الاتحاد الافريقى ،ورئيس قطاع وحدات تكافؤ الفرص فى إيطاليا، ونائب المدير التنفيذى للبرامج فىUNFPA –،  ومدير السياسات فى DFID فى المملكة المتحدة، ومساعد النائب للحقوق المرأة العاملة فى اندونسيا ومناصرة لضحايا –الصومال.

ودارت المناقشات حول التزام الاتحاد الأفريقي بإنهاء ختان الاناث في إفريقيا والعالم من خلال أجندة 2063 "إفريقيا التي نريدها" ، والتأكيد على أهمية وضع السياسيات والاجراءات لتسريع وتيرة القضاء على هذه الجريمة، ووضع التشريعات النافذة، واهمية زيادة تخصيص الموارد المالية المحلية لدعم استراتيجيات الاتصال الفعال وتعزيز الشراكات، لا سيما داخل المجتمعات الأكثر تأثراً بالممارسات الضارة والتأكيد على العمل على مستوى المجتمع و تقديم الخدمات.

وعرضت الدكتورة مايا مرسى تجربة مصر فى مكافحة ختان الاناث منذ 2003 ، و ماتم من قوانين وتشريعات رادعة ، وصدور أول قانون لتجريم ختان الاناث فى عام 2008 ، واعتباره جنحة ، ثم تعديل القانون فى عام 2016 وتم تشديد العقوبة لتصل إلى جناية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مؤسسة الازهر الشريف هى أعلى سلطة دينية فى مصر قد أصدرت بيان أكدت  فيه أن ختان الإناث ليس له أي أساس في الشريعة والفقة الاسلامى ، كما صدرت فتوى فى عام 2016 تؤكد أن ختان الاناث يخالف الشريعة الإسلامية والقانون والدستور ، وتم اطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على ختان الإناث، وتم الحكم على أول طبيب مدان في عام 2015 ، وأضافت أنه خلال الاعوام الماضية تمت احالة عدة قضايا للنيابة العامة.

وأوضحت أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية تجاه القضاء على ختان الإناث، مشددة على أهمية المبادرات الاعلامية ودور المجتمع والعمل مع النساء والرجال معا وتوعيتهم لتغيير النظرة والتعامل مع هذه الجريمة.

وفى ختام الجلسة افتتحت الدكتورة مايا مرسى معرض "58 مليون فتاة فى خطر" والذى يهدف إلى الاحتفال بنجاحات الفتيات اللاتى اصبحن بطلات و القضاء على ختان الاناث . 

وفى سياق آخر  شارك  وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسى في  جلسة رفيعة المستوى حول "وصول النساء والفتيات إلى الحماية الاجتماعية والخدمات العامة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي – تبادل أفضل الممارسات وتعبئة الشركاء".

وأشار السفيرة نائلة جبر عضو المجلس الاستشاري للمرأة وممثلة عن المجموعة العربية إلى أهمية الالتزامات الدولية المصدقة على الدول الأعضاء ، خاصة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، مؤكدة على دعم القيادة السياسية في مصر والمتمثلة فى الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي يعمل على دعم ملف تمكين المرأة سواء من خلال إعلان عام 2017 عاماً للمرأة ، وكذلك دعمه المستمر للمجالس المختلفة خاصة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فضلا عن تخصيص الحكومة بنود من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ أنشطة خاصة بالنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، بما في ذلك تخصيص نسبة للمرأة في القروض متناهية الصغر والتي تفتح مجالاً للنساء المسئولات عن أسر لتحسين الأوضاع الاقتصادية لها.

وأكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية إنضمام الدول الأعضاء والتصديق على النظام الأساسي لمنظمة المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف إحراز تقدم أفضل في مجال تمكين المرأة والنهوض بها ، واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من تجاربنا والتنسيق سويا للخروج بافضل النتائج.