الأحد، 14 أبريل 2019 - 05:56 م

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة (151) مكررًا، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بموافقة 43 نائبًا ورفض 5 نواب.

وتنص المادة على "أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173".

ووافق الأعضاء على مادة 160 فقرة أولى: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله"، وذلك بموافقة 45 نائبًا، ورفض 4 نواب.

ووافق النواب أيضًا على مادة 160 فقرة أخيرة: "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب"، وذلك بموافقة 45 نائبًا ورفض 4 نواب.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو من يعين نائبه ويقيله، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمام الرئيس كونه هو من عينه ومن يقيله، ولا يجوز أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك، فيما أكد النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون نائب رئيس الجمهورية عليه مسائلة أمام مجلس النواب، فيما عقب على حديثه "عبد العال" بأن المسؤولية ستكون على رئيس الجمهورية، كونه هو الذي يعينه.

وطالب النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، بضرورة ألا يكون نائب رئيس الجمهورية ذات صلة قرابة من رئيس الجمهورية للدرجة الرابعة، فيما أكد النائب إيهاب الخولي على أن الأمر واضح والنص لا يحتاج لكل هذا النقاش.