«القومي لحقوق الإنسان» يخصص أرقام لشكاوى استفتاء التعديلات الدستورية
المجلس القومي لحقوق الإنسان
السبت، 20 أبريل 2019 - 10:14 ص
ناريمان فوزي
بدأت غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتي انطلقت أعمال التصويت صباح اليوم للمصريين بالداخل.
يحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليون و344 ألفاً و503 ناخب موزعين علي 368 لجنة و10878 مركز انتخابي و13919 لجنة فرعية والتي ستجرى أيام 22،21،20 أبريل 2019.
كما خصص المجلس أرقام لتلقي بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة الشكاوي المتعلقة بالتصويت علي التعديلات، وهي كالتالي:
غرفة العمليات المركزية بالقاهرة:
تليفون: 37624953 /02
فاكس: 37624859 / 02
للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية:
01009268217
01003929643
01060465693
01153605821
01153607358
01153607326
01277192609
01277192605
01277192578
01277192588
غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الجيزة "مكتب الشكاوى"
تليفون: 37499771 / 02
فاكس: 37499774 / 02
موبايل:01153605826/01060432756
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:
1. كفر الشيخ
هاتف محمول: 01224017735
هاتف أرضى: 3139093 / 047
2. الإسماعيلية
هاتف محمول: 01228208583 / 01020120895
3. بورسعيد
/01229035327/01221663124/01273952775/01285573220
4. الغربية
01000215188/01270187347
5. القليوبية – بنها
01002829972
6. السويس
01222657510
7. الفيوم
01001438504
8. بنى سويف
0822211112/01224604243/01006517333
9. سوهاج
01272154800/01066799212
10. أسيوط
01224845144
E-mail: nchr@nchr.org.eg Facebook: nchregypt Twitter:@nchregypt
كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.